براءة نهائية لنجلي مبارك في قضية "القصور الرئاسية"

قّررت "محكمة جنايات شمال القاهرة" اليوم الإثنين (12|10)، قبول طلب "الاستشكال" المقدّم من نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك وإخلاء سبيلهما، نظرا لانقضاء مدة العقوبة المحكوم عليهما بها في القضية المعروفة إعلاميا بـ "القصور الرئاسية"، وهو ما يعني براءتهما نهائيا من أي اتهامات والخروج من السجن لعدم تقديم أي قضايا أخرى ضدهما.
وكان جمال وعلاء مبارك قد قدما استشكالا بانقضاء مدة عقوبتهما إذا ما تم خصم مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها كل منهما على ذمة قضية استغلال النفوذ، بينما عقبت النيابة على قرار المحكمة بالقول "إن انقضاء الدعوى الجنائية للمتهمين في قضية القرن لا يعني براءتهما وبالتالي لن تحسب مدة الحبس في تلك القضية".
من جانبه، قال فريد الديب محامي عائلة الرئيس المصري الأسبق "إن انقضاء الدعوى الجنائية في القضية يقوم مقام حكم البراءة، وهو ما يستتبع الإفراج عن المتهمين"، موضحا أنه سيصار إلى خصم المدة التي قضاها المتهميْن بالحبس سواء في هذه القضية أو في قضية أخرى، وهو ما استجابت له المحكمة.
وأضاف الديب "علاء وجمال مبارك اللذين تقرر إخلاء سبيلهما، لم يعودا محبوسين على ذمة أي قضية أخرى، وإن كافة قرارات الحبس الصادرة بحقهما قد سقطت، وأنه بصدور قرار إخلاء السبيل لهما اليوم الاثنين، فلا بد من إخلاء سبيلهما ومغادرة السجن"، متوقعا إنهاء إجراءات الإفراج عنهما اليوم.
وأوضح الديب، أن علاء وجمال قد قضيا عاما و6 أشهر و17 يوما على ذمة قضية "القصور الرئاسية"، بالإضافة إلى عامين ويوم واحد في "قضية القرن" وبذلك يكون مجموع الفترة الكلية التي قضياها في السجن 3 سنوات و6 أشهر و18 يوما.
وكانت "محكمة جنايات القاهرة" قد قضت في أيار (مايو) الماضي، بمعاقبة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في القضية المعروفة إعلاميا بـ "القصور الرئاسية"، وأنزلت بحقهم عقوبة السجن المشدّد 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم مبلغ 125 مليون و979 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قدره 21 مليون و169 ألفا، وذلك على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية وأموال الدولة في الفترة الممتدة بين عامي 2002 و2011، وبالتزوير في وثائق رسمية وصرف أموال من ميزانية الدولة بغير حق.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.