برلمانيون أوروبيون يتابعون ملف معتقلين ليبيين بالامارات
طالب معتقلون ونشطاء حقوقيون ليبيون، البرلمان الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان باتخاذ خطوات عملية من شأنها الضغط على السلطات الإماراتية للإفراج عن عدد من رجال الأعمال الليبيين المعتقلين لديها.
وقال الناشط الحقوقي السويسري من أصل ليبي أحمد الصغير في عرض قدمه أمام أعضاء من البرلمان الأوروبي في مقرّه ببروكسل، الثلاثاء (13|10)، "إن ما جرى لرجال الأعمال الليبيين من اختطاف واعتقال وتعذيب، هي انتهاكات مخالفة للقوانين الدولية وللقوانين الإماراتية ذاتها، حيث تم ذلك الاعتقال من دون إذن قضائي ومن دون مبررات قانونية على الإطلاق، فضلا عن أن التعذيب الذي تحدث عنه المعتقلون المفرج عنهم، أو تلك الحالات التي تم الكشف عنها في تقرير مروّع لمنظمة العفو الدولية، تستدعي من المؤسسات الحقوقية المعنية التدخل ليس لوقف هذه الانتهاكات فحسب، وإنما أيضا لإنصاف الضحايا ومتابعة الجناة".
واستمع أعضاء البرلمان الأوروبي الذين أكدوا عزمهم البدء باتخاذ إجراءات عملية للاستيضاح عن هذه الحالات ومتابعتها من خلال التواصل مع سفارة دولة الإمارت في بروكسل، لشهادات من رجلي أعمال ليبيين معتقلين سابقين في أبو ظبي، حيث سرد كل من رفعت الحذالقة ومحمد العرادي، تفاصيل عملية اختطافهما وسوء المعاملة التي تعرضا لها أثناء فترة الاعتقال وحالات التعذيب التي تعرضا لها.
وتضمنت الندوة، شهادة لبعض أفراد عائلات المعتقلين الليبيين الذين لا يزالون رهم الاعتقال، حيث تحدث هؤلاء عن امتلاكهم لأدلة "موثوقة" عن تعرّض المعتقلين لحالات تعذيب وصفوها بـ "الوحشية"، بل إن بعضهم تحدث عن أن تأخير الإفراج عن هؤلاء سببه أن بعضهم به عاهات جراء التعذيب ينتظر مقترفوها زوال آثارها قبل الإفراج عنهم.
وهناك تسريبات عن بعض الاعترافات الموثقة التي تفيد بتعرض المعتقلين لحالات تعذيب وحشية، تستعد بعض المنظمات الحقوقية الدولية الإفصاح عنها في الوقت المناسب.
وقد أدار مدير مكتب وكالة "قدس برس إنترناشيونال" للأنباء في لندن، الصحفي عادل الحامدي ندوة مصورة في استيوديوهات البرلمان الأوروبي لصالح هذا الأخير، شارك فيها كل من محمد العرادي ورفعت حذاقة وكلاهما معتقل سابق في سجون الإمارات والناشط الحقوقي أحمد القصير، أجابوا فيها عن أسئلة تتعلق بقصة اعتقالكم وصنوف التعذيب التي تعرضوا لها وأسباب قدومهم إلى البرلمان الأوروبي.
يذكر أن أجهزة الأمن الإمارتية كانت قد اختطفت في آب (أغسطس) من العام الماضي 10 رجال أعمال ليبيين، هم كل محمد العرادي، رفعت حذاقة، بشير الشباح، الطاهر قلفاط، سليم العرادي، كمال الظراط، محمد الظراط، عيسى المناع، معاذ الهاشمي وعادل ناصف.
وبعد أربعة أشهر من اعتقالهم أفرجت السلطات الإماراتية على كل أربعة من المعتقلين وهم، محمد العرادي، رفعت حداقة، بشير الشباح والطاهر قلفاط وقامت بترحيلهم من السجن مباشرة إلى المطار حيث استقلوا الطائرة باتجاه مدينة اسطنبول التركية.