منظمة حقوقية ترفض سياسة الإحتلال بهدم منازل الفلسطينيين

حذّرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا من أن سلطات الإحتلال الإسرائيلي تعد لمجزرة بحق بيوت عائلات لم تقترف أي ذنب وذنبهم الوحيد أنهم فلسطينيون، وأشارت إلى أن قوات الإحتلال لم تكتف بعمليات القتل الميدانية إنما تريد هدم منازل بنيت بالكد والتعب في ظل ظروف اقتصادية غاية في الصعوبة.

ودعت المنظمة في بيان لها اليوم الثلاثاء (27|10) أرسلت نسخة منه لـ "قدس برس"، أمين عام الأمم المتحدة بان كيمون وصناع القرار في العالم إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف توجه الاحتلال لهدم عدد من بيوت الفلسطينيين، وأكدت أنه ليس من المقبول استمرار الصمت في مواجهة مثل هذه الجرائم الخطيرة التي توصف في القانون الدولي على أنها جرائم حرب.

وذكر بيان المنظمة أنه وبعد بدء الأحداث في الأول من تشرين أول (أكتوبر) الجاري، أصدرت حكومة الإحتلال قرارات بتسريع هدم منازل الفلسطينيين الذين اتهموا بعمليات إطلاق نار وطعن ودهس ضد المستوطنين، حيث قامت قوات الإحتلال بهدم 5 مساكن تأوي 28 فردا منهم 16 طفلا باتوا مشردين بلا مأوى.

كما قامت قوات الإحتلال في تواريخ  مختلفة خلال شهر أوكتوبر باقتحام 14 مسكنا في ساعات متأخرة من الليل وقامت بتحطيم محتويات المنازل وسلمت اخطارات للعائلات تنذرهم بأن المنزل سيهدم مع ضرورة إخلائه خلال مده معينه وتأوي هذه المنازل 86 فردا منهم 54 طفلا.

وأشارت المنظمة إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه في معركته من أجل التحرر وتقرير المصير العديد من الجرائم الجماعية الخطيرة والمتنوعة التي يرتكبها الإحتلال في إطار سياسة منهجية مثل حصار قطاع غزة، الإعتداء على المقدسات وتهويد القدس، الجدار العازل والإستيطان ومصادرة الأراضي هدم منازل عائلات ترتبط بصلة قرابة بمقاوم نفذ عملا مسلحا ضد قوات الاحتلال، فلا تكتفي قوات الإحتلال بتصفيته أو اعتقاله والحكم عليه لسنوات طويلة إنما يطال العقاب عائلته ليهدم منزلها وتشرد.

ونوّه البيان إلى أن حكومة الاحتلال تعلن أن الهدف من هذه السياسية هو تحقيق الردع ومنع حدوث هجمات مماثلة، لكن من ناحية إحصائية ثبت أن هذه السياسية لم تؤد إلى منع الهجمات أو حتى تخفيضها بل على العكس كانت عاملا لزيادة وتيرة العمل المسلح. وأكد البيان أن المنطق يقتضي إعادة النظر في هذه السياسة، إلا أن حكومة الإحتلال لم تفعل، وهذا يكشف ويؤكد أن السبب الحقيقي وراء هدم البيوت هو "الترانسفير" بجعل حياة السكان مستحيلة.

وأضاف البيان: "يثبت الواقع أن هذه السياسة يتحكم بها العنصر الديني فإذا كان الفاعل يهوديا وقد قتل فلسطينيا أو حتى يهوديا على خلفية سياسية لا يتم هدم بيته فهناك العديد من الفلسطينيين الذين قتلوا بل وأحرقوا على يد مستوطنين ولم يتم هدم منازلهم بل لم يقدموا للمحاكمة أصلا أما الفلسطينيون بمجرد الإشتباه وقبل أي محاكمة يتم هدم البيت أو إغلاقه سواء كان ملكا او إيجارا"، كما قال البيان.

أوسمة الخبر فلسطين احتلال منازل هدم

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.