رام الله: تعليمات رسمية برفع ملف الطفل مناصرة لـ"الجنائية الدولية"

أفادت مصادر رسمية، بأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أوعز لوزارة الخارجية بتحويل شريط الفيديو المسرّب من داخل غرفة التحقيق الإسرائيلية مع الطفل المقدسي المصاب أحمد مناصرة، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة نبيل أبو ردينة، "إن ما عُرض من مشاهد مؤلمة خلال التحقيق مع الطفل مناصرة يعبّر عن الهمجية والسادية لدى المحققين الإسرائيليين، ومدى انتهاك القانون الدولي والإنساني، خاصة حقوق الأطفال، والمعاهدات والمواثيق الدولية، وتحديداً اتفاقيات جنيف".

وطالب أبو ردينة في تصريح صحفي نشرته الوكالة الرسمية الفلسطينية، المجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته الحقوقية، بـ "تحمّل مسؤولياتهم في الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان، ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة ومن أصدر لهم التعليمات بارتكابها".

وكانت هيئات ومؤسسات حقوقية قد ندّدت بما ورد في تسجيل مصوّر خاص بجلسة التحقيق مع الطفل المقدسي الأسير، في أحد المقرات الأمنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، حيث أظهرت مشاهده الطفل مناصرة (13عاما) وهو يتعرّض لتعنيف من قبل محقّقي الاحتلال داخل أحد مراكز التابعة الاحتلال في القدس.

ويظهر في التسجيل المسرّب قيام أكثر من محقق إسرائيلي بتعنيف الطفل والصراخ في وجهه من أجل الاعتراف بعملية طعن إسرائيلي في مستوطنة "بسغات زئيف" اليهودية، فيما يبكي الطفل ويكرّر أنه لا يذكر شيئاً ممّا حدث، دون اكتراث من قبل المحققين الذين واصلوا تعنيفه.

وأصيب الطفل مناصرة في رأسه بعد ادّعاء الاحتلال بتنفيذه عملية طعن بالقرب من مستوطنة "بيسغات زئيف" المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا، شمال القدس المحتلة، وتعرّض للشتم والألفاظ النابية من مستوطنين كانوا في المكان، وسط تواجد قوات الاحتلال، واستُشهد في الوقت ذاتها ابن عمّه حسن مناصرة، والذي كان برفقته، بعد إطلاق النار عليه بزعم الطعن، بتاريخ 12 تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.