قبها: إدارة سجون الاحتلال تسعى لـ "ضرب استقرار الحياة الاعتقالية"
قال وزير الأسرى الفلسطيني الأسبق وصفي قبها، إن قرار إدارة السجون الإسرائيلية سحب اعترافها بممثلي الأسرى داخل السجون يعكس "حالة تخبط وإرباك تعيشها مصلحة السجون"، مؤكداً على أنها "ستبوء بالفشل".
وكانت دارة سجون الاحتلال قد أصدرت مساء أمس الاثنين 23 تشرين أول/ نوفمبر الجاري، قراراً يقضى بعدم التعامل مع ممثلي الأسرى، والطلب من كل أسير أن يقوم بطرح مطالبه بشكل فردي.
ورأى قبها، والذي شغل منصب وزير شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية العاشرة، أن القرار يأتي لـ "ضرب استقرار وانسجام الحياة الاعتقالية للأسرى في السجون الإسرائيلية"، وفق قوله.
وبيّن قبها أن القرار "محاولة للإلتفاف" على خيارات الأسرى في انتخاب ممثليهم، وخطوة إسرائيلية لـ "تفتيت صلابة مواقف ممثلو الأسرى داخل السجون". مشدداً على أن "وحدة صف وكلمة الأسرى" أفشلت العديد من المخططات الاحتلالية الرامية لمقع وإذلال الأسرى.
وراهن قبها على إفشال قرار مصلحة السجون الإسرائيلية وتراجعها أمام "صمود مواقف الأسرى"، مشيراً إلى أن الأسرى سيشكلون هيئات "في الظل" للتعامل مع قرار الاحتلال.
واستدرك "الاحتلال يخطط لشق الصفوف التنظيمية، وخلق حالة من الفوضى التنظيمية، ولكن الأسرى لن يسمحوا بذلك". محذراً من "سيناريو للمس والعبث بوحدة التمثيل الاعتقالي للأسرى". مؤكداً: "وحدة التمثيل الاعتقالي ورقة ضغط قوية في وجه مصلحة السجون".
ورجح القيادي في حركة "حماس" إعلان الأسرى لـ "العصيان" على تعليمات وقرار إدارة مصلحة السجون الإستفراد بهم. موضحاً أن على السلك الدبلوماسي الفلسطيني تدويل قضية الأسرى.
ودعا وصفي قبها لضرورة الإبقاء على قضية الأسرى "حية في ذهن كل فلسطيني"، ومطالباً باستمرار الفعاليات الداعمة والمساندة لهم، وتبني قضايا مستجدة والتحرك للوقوف إلى جانب الأسرى ودعمهم وإسنادهم.
وفي السياق ذاته، رأت العديد من المراكز الحقوقية الفلسطينية أن قرار مصلحة سجون الاحتلال مخالف للمواد المتعلقة بالأسرى في اتفاقيات "جنيف"، والتي أكدت على اعتماد "الدولة الحاجزة" لأي ممثل يتم انتخابه من قبل الأسرى وتوفير لهم الشروط الملائمة وحرية الحركة للقيام بمهامهم.