خبير اقتصادي يشكك بتقرير رسمي عن "نمو" الاقتصاد الفلسطيني
شكك خبير اقتصادي، في معلومات أوردها تقرير رسمي فلسطيني تفيد بعودة الاقتصاد الفلسطيني التدريجية إلى درب النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي 2015.
وكان تقرير صدر اليوم، عن سلطة النقد الفلسطينية، أشار إلى نمو الناتج المحلي بنحو 2.1% مقارنة مع الربع الثاني المناظر من عام 2014، وإلى تسارع النمو الاقتصادي في الضفة الغربية واستمرار التعافي النسبي في قطاع غزة.
وشكك أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة بيرزيت نصر عبد الكريم، بدقة المعلومات حول وجود نمو اقتصادي في الفترة الاخيرة وحتى في الربع الثاني من العام الحالي.
وقال في حديث لـ "قدس برس" إن انفراج الأزمة المالية للسلطة بعودة الاحتلال لدفع الضرائب لا يعبر عن حالة نمو اقتصادي "بل هو حل مؤقت وإدارة للازمة المستديمة المتعلقة بالوضع السياسي".
ووصف عبد الكريم حالة النمو في الاقتصاد الفلسطيني في تلك الفترة بالبطيء، وأنه "لم ينعكس على السلوك الاقتصادي وحركة الشراء أو معدلات البطالة وفرص العمل للفلسطينيين".
واعتبر الخبير الاقتصادي أن النصف الثاني من العام الحالي هو الأسوء اقتصادياً منذ عشرة أعوام في الأراضي الفلسطينية في ظل حالة الركود الاقتصادي والتأزم الكبير الذي ظهرت بوادره مع مطلع الصيف حيث شهد جفافًا في السيولة وحركة التجارة وتراجعًا في الأداء الاقتصادي للعمال داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
وأشار إلى تأثير إجراءات الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني بالقيود التي يفرضها على العمال الفلسطينيين وارباك التجارة وحركة التصدير والاستيراد "وهو ما سينعكس على حجم الضرائب بسبب تراجع الواردات بالإضافة الى تدمير المنازل والمنشآت وتكاليف إعادة البناء".
وتوقع نصر عبد الكريم أن تلقي إجراءات الاحتلال بظلالها الثقيلة على الأداء الاقتصادي الفلسطيني وسط ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وعدم تحسن الأجور.