الجزائر.. "التعديل الدستوري" يحدد الرئاسة بعهدتين

كشف وزير الدولة مدير الديوان بالرئاسة الجزائرية أحمد أويحيى اليوم الثلاثاء النقاب عن أهم الاجراءات التي تضمنها مشروع مراجعة الدستور، معتبرا أن "هذا الاخير يعد بمثابة عقد وطني اجتماعي متجدد أسهمت فيه معظم الطبقة السياسية بالاضافة إلى الشخصيات الوطينة والكفاءات وكذا الجمعيات الوطنية والنقابات والمهنيين".

وأكد أحمد أويحيى، في مؤتمر صحفي أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حرص على جعل الاستشارة حول مشروع تعديل الدستور تأخذ طابع الحوار الوطني.

وذكر أن تعديل الدستور "كان ورشة مفتوحة منذ 2011 ودار حوله حوار واسع إلى جانب مشاريع قوانين إصلاحية أخرى، ثم عرف إستشارة ثانية في 2012 وثالثة وأخيرة في 2014"، معتبرا أن هذه الاستشارة "كانت فرصة للإصغاء ولإطلاع المجتمع".

وأعلن أويحيى أن المشروع التهميدي لمراجعة الدستور تم إرساله إلى الأحزاب السياسية والجمعيات والشخصيات الوطنية.

ويتضمن التقديم الخاص بالمشروع التمهيدي لمراجعة الدستور الذي وافق عليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خمسة محاور أساسية تخص تقوية الوحدة الوطنية، تعزيز الديمقراطية ودولة القانون، الى جانب تحسينات أدرجت على مستوى بعض المؤسسات. 

وأشارت صحيفة "الخبر" الجزائرية إلى أن أهم ما جاء في التعديل الدستوري تحديد العهدات الرئاسية بعهدين وترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية.     

كما تضمن المشروع الجديد، تضييق اللجوء الى المراسيم الرئاسية الا في الحالات المستعجلة وخلال عطلة البرلمان.

أما فيما تعلق بالمعارضة وتعزيز دورها، فتشير مسودة الدستور الى "هنالك اجراءات مقترحة حول حقوق المعارضة التي تنص أنه للمعارضة حق التعبير والاجتماع وحق الحصول على وقت في وسائل الاعلام العمومية وحق الحصول على اعاناة حسب تمثيلها في البرلمان".

كما تضمن مشروع "تعديل الدستور" وفق ذات المصدر، انشاء هيئة وطنية مكلفة بتأطير الانتخابات لضمان شفافيتها. 

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.