"النواب الأردني" يواصل مناقشة الموازنة العامة للدولة

يواصل مجلس النواب الأردني لليوم الثاني على التوالي مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام الجاري 2016.
وبدأ مارثون مناقشات الموازنة بقراءة تقرير أعدته اللجنة المالية في المجلس، عن مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية بعد أن اجتمعت اللجنة مع أكثر من 120 وزارة ودائرة حكومية ومؤسسة مستقلة.
ووجه النواب خلال جلسات مناقشة الموازنة انتقادات حادة إلى سياسات الحكومة الاقتصادية، لكن يستبعد أن يرفضوا إقرار الموازنة.
كما تطغى على المناقشات مطالبات تنادي بمحاربة الفقر والبطالة ومطالبات بزيادة الرواتب، بجانب دعوات لحكومة بلادهم بضبط النفقات، مع تحسين مستوى الخدمات العامة.
ويتوقع أنّ يوافق مجلس النواب على الموازنة العامة؛ إذ لم يسبق للمجلس أن رفض إقرار أي موازنة منذ عودة الحياة البرلمانية عام 1989.
وتبلغ نفقات الوزارات الجارية في مشروع موازنة العام الحالي 7.185 مليارات دينار، فيما تبلغ نفقات الوحدات الحكومية الجارية 1.169 مليار دينار.
وفي وقت يتوقع أنّ يطالب نواب في مناقشاتهم لمشروع الموازنة بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام.
بينما أدرجت اللجنة المالية من ضمن توصياتها دعوة الحكومة إلى زيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، خاصة المتقاعدين القدامى، وربط رواتبهم التقاعدية بمعدل التضخم.
وهي توصية ومطلب يتجدد مع كل مشروع موازنة؛ وخصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقبلة.
فأرقام الموازنة تظهر أن رواتب الموظفين وعلاوتهم وأجورهم ارتفعت من 1.259 مليار دينار العام الماضي إلى 1.302 مليار دينار العام الحالي.
ويعد ذلك ارتفاعا طبيعيا؛ إذ لم يتجاوز النسبة 3.4 في المائة وهي الزيادة السنوية الطبيعة في رواتب الموظفين وأجورهم وعلاوتهم.
ويمنع الدستور الأردني مجلس النواب أثناء مناقشته لمشروع قانون الموازنة من زيادة نفقات، سواء كان ذلك عن طريق التعديل أم الاقتراح المقدم على حدة.
وأوصت اللجنة المالية بتقنين صرف بدل العمل الإضافي "لتخمة الجهاز الحكومي ومعالجة الترهل الإداري"، ودعت اللجنة الوزارات إلى "تطبيق العقوبات على الموظفين المقصرين وعدم المحاباة".
وتنفق الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات المستقلة سنويا مبلغ 32 مليون دينار بدل عمل إضافي للموظفين.
وتعاني الموازنة العامة للعام الحالي عجزاً مالياً مقداره 906 ملايين دينار؛ إذ يتوقع أنّ تبلغ الإيرادات 7.589 مليارات دينار، بينما يتوقع أن تبلغ قيمة النفقات العامة 8.495 مليارات دينار.
أما موازنات الوحدات المستقلة فيبلغ صافي عجزها قبل التمويل 376 مليون دينار؛ إذ يتوقع أن تبلغ إيرادات الوحدات المستقلة للعام المقبل 1.528 مليار دينار، بينما تتجاوز النفقات 1.905 مليار دينار.
بينما تظهر المؤشرات أن الخزينة تعتمد في إيراداتها بشكل أساسي على الضرائب والرسوم بحسب الأرقام الواردة في مشروع قانون الموازنة.
وتظهر الأرقام أن 74.7 في المائة من إيرادات مشروع قانون الموازنة للعام الحالي هي ضرائب ورسوم.
في وقت شكلت الضرائب والرسوم ثلثي (67.7 بالمائة) إيرادات الخزينة الفعلية لعام 2014 حسب الأرقام الرسمية.
وأوصت اللجنة المالية أنّ تلتزم الحكومة بتعديل قانون الضريبة الذي سرى مطلع العام الماضي "لمعالجة اختلالات" ظهرت بعد تطبيقه.
وبحسب مشروع قانون الموازنة ارتفعت حصيلة الخزينة العامة السنوي من ضريبة الدخل من 766 مليون دينار عام 2014 إلى 887 مليون دينار عام 2015 وفق أرقام الموازنة بعد إعادة التقدير.
وبذلك ارتفعت نسبة ضريبة الدخل من إجمالي إيرادات الإيرادات الضريبة من 1.9 في المائة عام 2014 إلى 2.1  في المائة عام 2015.
وقدرت الحكومة الأردنية حجم الاقتراض التي تسعى للحصول عليه لتمويل موزانة العام الجاري 2016 من البنوك المحلية والمؤسسات الخارجية بنحو 6.974 مليارات دينار، مقابل إنفاق حوالي 8.354 مليارات دينار.
ويقدر مجموع الدين العام للدولة الأردنية بحوالي 25.536 مليار دينار، وهو الأعلى في تاريخ المملكة (الدولار يعادل 1,350 دينار أردني).

مواضيع ذات صلة
لبنان .. مواجهات بين الأمن ومتظاهرين مع بدء البرلمان مناقشة الموازنة
أصيب، اليوم الاثنين، 27 شخصا في اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن اللبنانية، بالتزامن مع بدء مجلس النواب جلسة لمناقشة موازنة 202...
2020-01-27 14:27:36
الحكومة الإسرائيلية تصادق على مشروع الموازنة العامة
صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، على مشروع الميزانية العامة للدولة العبرية للعامين المقبلين وقانون التسويات، الخاص بالمراف...
2016-08-12 07:36:37
ميزانية الأمن الفلسطيني تستحوذ على حصة الأسد من الموازنة العامة (مختصون)
أجمع مختصون فلسطينيون، على وجود مشكلة في تطبيق مبادئ الشفافية المتعلقة بالإفصاح عن الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية في ظل تفاقم ا...
2016-11-10 14:35:52