مصر: النظام يُشكك بأرقام حجم الفساد الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات

شككت لجنة "تقصي الحقائق"، التابعة لنظام الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، بالأرقام التي أعلنها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، خلال شهر كانون أول/ ديسمبر الماضي، حول حجم الفساد في مصر.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن تحقيقاتها "أثبتت عدم صحة ما قاله رئيس أكبر جهاز رقابي في مصر". متهمة جنينة بـ "التضليل وتضخيم حجم وقيمة الفساد، وعرض أرقام مكررة وغير دقيقة".

وأفادت لجنة "تقصي الحقائق" أن الجهاز المركزي للمحاسبات "فقد مصداقيته، من خلال ترتيب وتجميع الوقائع بصورة مفتعلة، والإغفال المتعمد للاستجابة لبعض الملاحظات، وإساءة توظيف الأرقام والسياسات".

وكان الجهاز المركزي قال إن حجم الفساد في دولة مصر بلغ ما قيمته 600 مليار جنيه مصري، خلال العام الماضي 2015.

بدوره، قال أسامة المراغي، المتحدث باسم الجهاز المركزي للمحاسبات، إن الجهاز "يحتفظ بحق الرد" على تقرير لجنة تقصى الحقائق، الذي اعترض على أرقام الفساد الصادرة عنه.

ولفت المراغي في تصريحات صحفية له، النظر إلى أن جنينة سيرد على تقرير لجنة تقصي الحقائق بعد انتهاء احتفالات مصر "بثورة 25 يناير"، وأعياد الشرطة "لتجنب إثارة القلاقل وزعزعة استقرار البلاد".

من جانبه، أوضح المستشار رفعت السيد، رئيس "محكمة استئناف القاهرة الأسبق"، في تصريحات نقلتها عنه، صحيفة "الشروق"، أن إدانة لجنة تقصي الحقائق للمستشار هشام جنينة، "يفتح الباب لإقالته من منصبه"، وذلك بموجب قانون أصدره السيسي في يوليو الماضي.

وفي سياق متصل، حاولت إحدى الصحف المصرية، الموالية للنظام في مصر، ربط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بحركة "حماس" في قطاع غزة، وطالب محامون مصريون بإقالة جنينة.

ودعا خالد صلاح، رئيس تحرير صحيفة "اليوم السابع"، خالد صلاح، لمحاسبة جنينة في حال ثبت أنه "مُخطئ أو مُغرض".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من وكالات

المحرر: خلدون مظلوم

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.