محكمة الاحتلال تنظر في استئناف الشيخ رائد صلاح على قرار إدانته

نظرت المحكمة العليا التابعة لسلطات الاحتلال في القدس المحتلة، في الاستئناف الذي تقدم به رئيس "الحركة الإسلامية" الشيخ رائد صلاح ضد قرار إدانته، وأعلنت عن إرسال القرار بالبريد في وقت لاحق، في قضية ما بات يعرف بخطبة "وادي الجوز" في عام 2007، حيث وجهت للشيخ صلاح تهمتي التحريض على العنف والتحريض على العنصرية.

وكان قاضي المحكمة المركزية الإسرائيلية أصدر نهاية تشرين أول (أكتوبر) من العام الماضي حكما على الشيخ صلاح بالسجن الفعلي 11 شهرا، بالإضافة إلى ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، على أن يكون التنفيذ بتاريخ 15 تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي، إلا أن الشيخ صلاح  قدم استئنافا ضد  القرار نظرا لمستوى الإدانة ومدة الحكم.

وقال المحامي خالد الزبارقة، من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، في تصريح لـ "قدس برس" إنه لم يكن هناك حكم، لأنه كان هناك حكما سابق على الشيخ صلاح، وما جرى اليوم هو تداول للملف في المحكمة العليا.

وأضاف زبارقة قائلا إن طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح تقدم باستئناف ضد قرار الإدانة، وليس ضد قرار الحكم، "لأن زوال الإدانة يعني زوال الحكم، كما أن الاستئناف على قرار الحكم يعني ان المحكمة قد تثبت القرار وقد تقلله".

وأشار زبارقة إلى أن رد المحكمة سيكون بقبول الاستئناف او رفضه، وفي حال رفضه يبقى قرار الاعتقال ساري المفعول.

وفي مرافعته عن الشيخ صلاح، أوضح محامي الدفاع عنه أن خطبة "وادي الجوز" كانت "ضد ممارسات المؤسسة الإسرائيلية العدائية بحق المسجد الأقصى وهدمها طريق باب المغاربة"، مؤكدا أنه "لم يكن هناك أي تحريض على العنف أو العنصرية في أقوال الشيخ صلاح، وإنما اقتصرت خطبته على إبداء موقفه فحسب".

واعتبر المحامي أن العقوبة التي تطالب بها النيابة مبالغ فيها، وأن ذلك نابع من كون الشيخ صلاح ينتمي للأقلية العربية في البلاد، وأعرب عن إيمانه ببراءته وأنه ما كان يجب إدانته من البداية.

وحضر المحاكمة إلى جانب الشيخ صلاح،  لفيف من المتضامنين وشخصيات رسمية من القدس والداخل الفلسطيني.

 

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.