دراسة: اتفاقيات "أوسلو" مصلحة اسرائيلية على حساب الحقوق الفلسطينية

أظهرت دراسة بحثية، أن اتفاقيات "أوسلو" الموقعة بين السلطة والاحتلال الاسرائيلي، كانت تصب في مصلحة الأخيرة على حساب الحقوق الفلسطينية، لا سيما المائية والتجارية.

جاء ذلك في دراسة حيدثة صادرة عن مركز "الزيتونة للدراسات والاستشارات" في بيروت، في كتاب بعنوان "النزاع على السيادة في فلسطين في ظل اتفاقيات أوسلو، المخزون المائي في الضفة الغربية نموذجاً".

وبحسب ما توصلت له الدراسة، فقد حرص الاحتلال الاسرائيلي على إفراغ اتفاقياتها مع السلطة، من مضامينها وهذا ما توضحه الأرقام التي تشير إلى تراجع كميات المياه التي حصل عليها الفلسطينيون.

وتوضح الدراسة أنه  في عام 2008 تم تقليص حصة الفلسطينيين من المياه بـ 50 مليون متر مكعب، عما هو مقدر لهم في اتفاقيات أوسلو، ليصبح ما حصل عليه الفلسطينيون من مياه 88 مليون متر مكعب فقط، في الوقت الذي ازداد فيه عدد السكان الفلسطينيين بنسبة 42.8 في المائة ما ساهم في تراجع معدلات صحة الفرد السنوية بنسبة 26.3 في المائة .

كما تشير إلى تراجع الإنتاج المحلي بنسبة 16.7 في المائة وزيادة في الاستيراد من ”إسرائيل“ بنسبة 98.6 في المائة .

وأكدت الدراسة أن الأولوية الأولى تكمن في وضع حدّ لمعاناة الفلسطينيين في موضوع المياه، وذلك من ناحيتين، الأولى تمكين الفلسطينيين من ممارسة سيادتهم على أرضهم وعلى مواردهم الطبيعية، والموارد المائية تحديداً وفق قانون المياه الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تعنى بتنظيم الإدارة المشتركة للمياه المشتركة.

أما الأولوية الثانية فهي إيجاد حلً سريع لأزمة المياه الفلسطينية من خلال زيادة الإنتاج من المياه الجوفية للسكان في الضفة الغربية، وإمداد قطاع غزة بما يلبي احتياجاتهم من المياه.

واختتم الكتاب بجملة من النتائج والتوصيات التي تركزت حول مبدأ امتلاك الشعب الفلسطيني الحق الدائم في السيادة على أرضه، وأن الاحتلال الإسرائيلي هو السبب الرئيسي في حرمانه منها، بالإضافة إلى بعض الوثائق.

_______

من يوسف فقيه
تحرير إيهاب العيسى

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.