مصر ترسل وفدا إلى البرلمان الأوروبي للرد على اتهامات قتل "ريجيني"
قرّر مجلس النواب المصري، سفر وفد برلماني إلى بروكسل لزيارة البرلمان الأوروبي، خلال شهر نيسان/ أبريل المقبل، خلال فترة انعقاده، لتبرير موقف مصر من البيان الأوروبي الأخير الذي وجه انتقادات عنيفة للقاهرة، على خلفية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
وأدان البرلمان الأوروبي، الأسبوع الماضي، "تعذيب وقتل الطالب الإيطالي"، مشيراً إلى أن قضية ريجيني "ليست بالحادث المنعزل لكنه حدث في سياق من حالات التعذيب والموت في السجون والاختفاءات القسرية عبر أنحاء مصر في السنوات الأخيرة"، كما جاء في بيان صادر عن البرلمان.
وأوصى البيان دول الاتحاد الأوروبي بـ "حظر المساعدات العسكرية التي يمكن أن تستخدم في التعذيب والقتل إلى مصر".
وقالت مصادر برلمانية مصرية، أن النائب أحمد حسن حلمي، سيرأس الوفد إلى بروكسل، موضحةً أنه يضمّ في عضويته النواب هبة هجرس، ومحمد زكي صادق، وعلاء الدين والي، وكريم نبيل مدحت، وشيرين فراج، وأحمد خليل، وأحمد علي، وأحمد سمير.
وأشارت إلى أن الهدف من الزيارة هو "تبرير موقف مصر تجاه البيان الصادر من الاتحاد بشأن مقتل الشاب ريجيني وقرار الاتحاد الأوروبي ضدها".
ورحّب حقوقيون مصريون بالقرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي، والقاضي بإدانة مصر في قضايا تعذيب وقتل وإخفاء قسري لمعارضين سياسيين ومنهم الطالب الإيطالي.
من جانبه، وصف رئيس "المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية" في بروكسل، محمد رأفت، قرار البرلمان الأوروبي بـ "المدمّر لسمعة مصر دوليا"، محملا النظام المصري المسؤولية عن ذلك.
وقال رأفت في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "المسؤولون في مصر أناس لا يعرفون شيئا عن الحكم المدني".
وكان البرلمان الأوروبي قد دعا مجلس النواب المصري لإجراء مراجعة عاجلة لقانون التظاهر، ومراجعة كل التشريعات الأخرى التي "تنتهك الدستور المصري، بينها قانون الإرهاب، وقانون الكيانات الإرهابية، والذي قد يساء استخدامه في حدوث قمع داخلي بدلا من تحسين الأمن الجماعي".
ــــــــــــــــــــــــ
تحرير زينة الأخرس