برلمانيون مصريون يطالبون بفتح تحقيقات موسعة بشأن تسريبات "بنما"

صورة أرشيفية

أثار تسريب "وثائق بنما" ضجة في مصر، عقب الكشف عن امتلاك "علاء مبارك" (نجل الرئيس المصري سابقًا "محمد حسني مبارك")، شركة في الخارج تُشارك فيها "شخصيات عامة ورجال أعمال وسياسيين بارزين".

وكان الصحفي المصري "هشام علّام"، قد كشف مؤخرًا عن وثائق (لم يتم نشرها) تُثبت امتلاك نجل مبارك لشركة خارج مصر، يُشارك فيها رجال أعمال وشخصيات سياسية بارزة.

بدورهم، شدد عدد من نواب البرلمان المصري على ضرورة "تفعيل قانون استرداد الأموال"، مطالبين الحكومة بإعلان آخر تطورات استرداد الأموال "المنهوبة" من رموز نظام مبارك.

ودعا النواب رئيس البرلمان المصري الحالي لتشكيل لجنة للأموال المهربة، وفتح الملف "بشكل جاد" مع استمرار ظهور أدلة جديدة.

وكانت السلطات المصرية، قد شكّلت لجنة في حزيران/ يونيو 2015، تضم شخصيات تنفيذية وقضائية تحت رئاسة النائب العام المصري، وهي مكلفة بإعداد تقرير للبرلمان كل 3 شهور.

وطالب النائب مصطفى بكري الحكومة بأن تعلن بـ "شفافية" جهودها في ذلك الشأن، ومصير الأموال المهربة.

وكشفت وثائق سرية مسربة من داخل شركة "موساك فونسيكا" التي يقع مقرها ببنما، أن علاء نجل "الرئيس المخلوع" حسني مبارك، امتلك شركة "بان وولد إنفستمنت" بجزر فيرجن البريطانية، في منطقة بحر الكاريبي، بإدارة من مؤسسة "كريديت سويس" المصرفية.

وعلاء مبارك "رجل أعمال مصري"، (النجل الأكبر للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك)، سجن مع شقيقه "جمال" في نيسان/ أبريل 2011، بعد شهرين من تنحي مبارك عن الحكم.

وحُكم عليهما بالسجن مدة 3 سنوات في أيار/ مايو 2015، بتهمة "نهب الملايين من الأموال الحكومية المخصصة لتجديد قصور الرئاسة"، وأطلق سراح علاء وجمال في تشرين أول/ أكتوبر 2015، بعد حساب الفترة التي مكثاها في الحبس الاحتياطي منذ إلقاء القبض عليهما.

بيد أن الشقيقين ما زالا يواجهان اتهامات تتعلق بالتلاعب في البورصة، أما والدهما فرهن الاحتجاز داخل مستشفى عسكري.

ــــــــــــ

تحرير خلدون مظلوم

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.