"بتسيلم": إسرائيل تتستر على الجرائم التي يرتكبها جنودها

الاحتلال أغلق ملف قتل أحد ضباطه لفتى فلسطيني عام 2015

كشفت منظمة "بتسيلم" الحقوقية (منظمة يسارية إسرائيلية) النقاب عن إغلاق سلطات الاحتلال لملف قتل ضابط في الجيش الإسرائيلي لفتى فلسطيني من مخيم قلنديا، شمالي القدس المحتلة.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن إغلاق الملف "جزء من آلية تستّر سلطات الاحتلال على الجرائم التي يرتكبها الجنود".

وكان الضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي "الجنرال يسرائيل شومير"، (قائد لواء بنيامين في الضفة الغربية)، قد أطلق النار على الفتى الفلسطيني محمد علي كسبة (17 عامًا)، "وقتله" قرب بلدة الرام، شمالي القدس المحتلة؛ بتاريخ 3 تموز/ يوليو 2015.

ورأت بتسيلم أن قرار الننائب العسكري الإسرائيلي إغلاق ملف التحقيق "آلية متجسدة في منظومة التحقيقات العسكريّة، وإقرار أن إطلاق النار كان قانونيًا".

مضيفة: "ذلك يعكس قبل كل شيء استعداد منظومة التحقيقات لتجاهل تعليمات إطلاق النار والقانون في سبيل إعفاء عناصر الجيش من المسؤولية عن عمليات القتل للفلسطينيين".

وأشارت المنظمة إلى أن "القتل غير القانوني" يحظى بدعم فوري وكاسح من طرف  قائد القيادة الوسطى لجيش الاحتلال، وعدد من وزراء الحكومة الإسرائيلية.

وأوضحت أن ما تصريحات القيادة "السياسية والعسكرية العليا" تنقل رسالة غير قانونية للجنود الذين يخدمون في مناطق الضفة، بأنه مسموح، ومفضل إطلاق النار لقتل فلسطيني يرشق الحجارة.

واعتبرت "بتسيلم" أن مثل هذه التصريحات "تُفرغ محتوى القيود الرسمية على استخدام القوة بشكل عام، وبشكل خاص الذخيرة الحية، وتجعل من تعليمات إطلاق النار مسألة فائضة، هدفها الظاهري تنظيم استخدام الأسلحة النارية في الأراضي المحتلة".

واعلنت أن الدعم الشعبي والفوريّ الذي منحته القيادات العسكريّة والسياسيّة للقتل، وإقرار أنّه لم يكن هناك خلل في تصرف العقيد شومير، "قد قطع مسبقًا أيّ محاولة لتحقيق العدل في هذه الحال".

ـــــــــــــــــ

من يوسف فقيه

تحرير خلدون مظلوم

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.