رام الله: الدعوات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية "بالونات اختبار" للمجتمع الدولي

رأت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الدعوات الإسرائيلية "العنصرية" لـفرض القانون على المناطق الفلسطينية، لا سيما المناطق المصنفة "ج"، "خطوة متقدمة لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل".

وكانت وزيرة "القضاء" في حكومة الاحتلال "إيليت شاكيد" قد أعلنت عن نيتها الدفع بمشروع لـ "الكنيست" لتطبيق القانون الساري داخل "إسرائيل" على المستوطنين في الضفة الغربية.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم الاثنين، إن الدعوات والإجراءات الإسرائيلية تهدف لـ "تهويد أرض دولة فلسطين، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها".

وأشارت إلى أن الإجراءات الإسرائيلية الميدانية ضد الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، "تهدف ومنذ زمن بعيد لتهيئة المناخات لفرض حقائق جديدة على الأرض".

وأكدت الوزارة الفلسطينية أن "التراكمات الكبيرة" التي أحدثتها الدعوات والإجراءات الإسرائيلية الرسمية في حكومة اليمين المتطرف تسعى من خلالها تل أبيب لـ "الوصول إلى هدفها الحقيقي؛ المتمثل في ضم الأراضي الفلسطينية".

وأفادت أن تلك الدعوات "بالونات اختبار" للمجتمع الدولي وردود أفعاله تجاه هذا القرار الإسرائيلي.

مستدركة: "إبقاء هذه المسألة الخطيرة حاضرة في دائرة الجدل الحزبي والعام في إسرائيل، يهدف لإضفاء الشرعية المطلوبة على المشروع السياسي الإسرائيلي (...) وتواصل العمل لإنجازه ميدانيًا دون إكتراث لأي كان".

ولفتت السلطة الفلسطينية النظر إلى أن حكومة الاحتلال "تعترف علنيًا"، من خلال مخططاتها ونواياها تجاه الفلسطينيين، بـ "سد الطريق في وجه الجهود الدولية الهادفة إلى إنقاذ حل الدولتين".

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بـ "التعامل بمنتهى الجدية" مع مخاطر تلك الدعوات، واتخاذ "موقف صريح وواضح منها"، بشكل يضمن منع "إسرائيل" من تحقيق مخططاتها المدمرة للسلام وفرص إحياء المفاوضات.

ــــــــــــــ

تحرير خلدون مظلوم

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.