"هيومن رايتس ووتش": جهود تحقيق العدالة في اليمن ضرورية لنجاح محادثات السلام

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المشاركين في محادثات سلام اليمن مساندة التحقيقات الدولية ومساعي العدالة الانتقالية وتعويض الضحايا باعتبارها العناصر الأساسية لأي اتفاق يُبرم.

وأشار تقرير لـ "هيومن رايتس ووتش"، اليوم إلى "أن النزاع المسلح في اليمن اتسم بانتهاكات عديدة لقوانين الحرب من قبل جميع الأطراف، وهي انتهاكات لم يتم التحقيق فيها ولم تؤد لأي انصاف لضحايا الهجمات غير القانونية".

وذكر التقرير أن "التحالف المكون من 9 دول عربية بقيادة السعودية نفذ غارات جوية عشوائية ضد أحياء سكنية، وأسواق، ومنشآت مدنية أخرى، ما أدى لمقتل وإصابة مئات المدنيين. كما أن جماعة (أنصار الله)، وهي جماعة من شمال اليمن معروفة أيضا بمسمى الحوثيين، وجماعات مسلحة أخرى من الجانبين، ارتكبت انتهاكات عديدة أثناء عملياتها البرية. رغم إعلان وقف إطلاق النار في 10 نيسان (إبريل) الماضي، استمر القتال في شتى أنحاء اليمن".

وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "من المهم أن تتطرق محادثات سلام اليمن لفظائع الماضي بقدر تناولها ترتيبات المستقبل السياسية. يجب وضع آلية للتحقيق في الانتهاكات وملاحقة الجناة ومساعدة الضحايا".

وأشار التقرير إلى أن ما يساعد على طرح هذا الملف، أن من المشاركين في محادثات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة في الكويت التي بدأت يوم 21 نيسان (إبريل) الماضي، ممثلين عن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي اليمنية، والحوثيين، وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح المناصر للحوثيين.

وأضاف التقرير: "يجب أن يشتمل أي اتفاق سلام على آلية تسمح بتحقيقات دولية مستقلة في انتهاكات جميع الأطراف منذ بداية العمليات العسكرية في اليمن أواخر 2014 مع توفير مسار نحو ملاحقة الجناة قضائيا. كما أن الحكومات مُلزمة بتقديم تعويضات مناسبة لضحايا انتهاكات قوانين الحرب"، وفق التقرير.

أوسمة الخبر اليمن أمن حقوق انتهاكات

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.