البنك الدولي يخفّض توقعات النمو العالمي في 2016

خفض البنك الدولي مستوى توقعاته للنمو العالمي في 2016 إلى 2.4 في المائة بعد أن تجاوزت توقعاته 2.9 بالمائة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأرجع البنك الدولي في بيان له اليوم الثلاثا، هذا التغير إلى بطء النمو في اقتصاد البلدان المتقدمة واستمرار انخفاض أسعار السلع الأولية وضعف التجارة العالمية وتقلص تدفقات رأس المال.

وتشير أحدث طبعة من تقرير البنك الدولي تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" إلى أن كلا من بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية المصدرة للسلع الأولية بذلت جهداً كبيراً للتكيف مع انخفاض أسعار النفط والسلع الأولية الرئيسة الأخرى، ويشكل هذا نصف التعديل بالانخفاض.

ومن بين بلدان الأسواق الناشئة الكبرى، التي من المتوقع أن يسجل معدل النمو في الصين 6.7 في المائة عام 2016 مقابل 6.9 في المائة العام الماضي.

ومن المتوقع أن يستقر التوسع الاقتصادي القوي في الهند عند 7.6 في المائة، ومن المتوقع أن تشهد البرازيل وروسيا ركودا أعمق من المتوقع في يناير/ كانون الثاني. ومن المتوقع أن تحقق جنوب أفريقيا معدل نمو بنسبة 0.6 في المائة عام 2016، فيما يمثل نموا أبطأ من توقعات يناير/ كانون الثاني بنسبة 0.8 نقطة مئوية.

وفيما يتعلق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا توقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو في المنطقة ارتفاعاً طفيفاً إلى 2.9 في المائة عام 2016، أي أقل 1.1 نقطة مئوية عن توقعات يناير/ كانون الثاني.

ويأتي هذا التعديل بالانخفاض مع توقع استمرار انخفاض أسعار النفط خلال العام بواقع 41 دولارا للبرميل في المتوسط.

ويرجع السبب الرئيسي في هذا التحسن الطفيف في نمو المنطقة عام 2016 إلى الانتعاش القوي المتوقع في ايران عقب رفع العقوبات في يناير/ كانون الثاني.

ومن المتوقع أن يؤدي الارتفاع المنتظر في أسعار النفط عام 2017 إلى دعم الانتعاش بالمنطقة ليصل معدل النمو إلى 3.5 في المائة عام 2017.

أما في شرق آسيا والمحيط الهادئ، فمن المتوقع أن يتراجع النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهاديء إلى نسبة غير معدلة تبلغ 6.3 في المائة عام 2016 مع توقع أن ينخفض معدل النمو في الصين إلى 6.7 في المائة حسبما كان متوقعاً في يناير/ كانون الثاني. 

ومن المتوقع أن يسجل معدل النمو في المنطقة، باستثناء الصين، 4.8 في المائة عام 2016، دون تغيير عن عام 2015.

وتفترض هذه التوقعات حدوث تراجع متعمد في النمو في الصين مصحوباً بتقدم مطّرد في الإصلاحات الهيكلية وحوافز ملائمة في السياسات حسب الضرورة.

ومن المتوقع أن يحظى النمو في باقي بلدان المنطقة بدعم من الاستثمارات المتزايدة في عدة بلدان كبرى (إندونيسيا وماليزيا) والاستهلاك القوي المدعوم بأسعار السلع الأولية المنخفضة (تايلاند والفلبين وفيتنام).

وفي أوروبا وآسيا الوسطى، فقد أدى الانكماش المستمر في روسيا إلى خفض معدل النمو المتوقع للمنطقة إلى 1.2 في المائة عام 2016، فيما يمثل تعديلاً بالانخفاض بواقع 0.4 نقطة مئوية عن توقعات يناير/ كانون الثاني.

وتؤثر المخاوف الجغرافية السياسية أيضاً على هذه التوقعات، بما في ذلك تفجر أعمال العنف في شرق أوكرانيا والقوقاز والهجمات الإرهابية في تركيا. باستثناء روسيا، من المتوقع ارتفاع معدل النمو في المنطقة إلى 2.9 في المائة.

وعُدلت توقعات النمو الخاصة بالجزء الشرقي من المنطقة لتنخفض عن توقعات يناير/ كانون الثاني وذلك مع تكيف البلدان مع انخفاض أسعار النفط والمعادن والسلع الزراعية. وسيستفيد النشاط الاقتصادي في الجزء الغربي من المنطقة من النمو المعتدل في منطقة اليورو وتعزيز الطلب المحلي، مدعوماً بانخفاض تكلفة الوقود.

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: من المتوقع أن ينكمش النمو في المنطقة بنسبة 1.3 في المائة عام 2016 عقب تراجعه بنسبة 0.7 في المائة عام 2015، فيما يمثل أول ركود تشهده المنطقة لعامين متتاليين طوال أكثر من 30 عاماً.

ومن المتوقع أن يبدأ النمو في الارتفاع مرة أخرى عام 2017، ليكتسب قوة تدريجية حتى يصل إلى حوالي 2 في المائة عام 2018. فمن المتوقع أن ينكمش معدل النمو في أمريكا الجنوبية بنسبة 2.8 في المائة هذا العام، يليه انتعاش بسيط في 2017.

وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن ينمو الإنتاج في المكسيك وأمريكا الوسطى بواقع 2.7 في المائة و2.6 في المائة على الترتيب عام 2016 ويرتفع المعدل في 2017 و2018، مدعومة بذلك بالروابط مع الولايات المتحدة والصادرات القوية.

 ومن المتوقع أن تشهد البرازيل انكماشاً بمعدل 4 في المائة عام 2016 ومن المتوقع أن يستمر الركود حتى عام 2017 وسط محاولات تستهدف مواجهة تشديد السياسات وارتفاع معدل البطالة وتقلص الدخول الحقيقية وحالة عدم اليقين السياسي.

جنوب آسيا: من المتوقع أن يتسارع معدل النمو في جنوب آسيا إلى 7.1 في المائة عام 2016 على الرغم من معدل النمو الأضعف من المتوقع في البلدان المتقدمة، الأمر الذي أدى إلى ضعف نمو الصادرات في المنطقة. 

ظل النشاط الاقتصادي مرناً نتيجة لاستمرار قوة الطلب المحلي باعتباره المحرك الرئيسي للنمو. أظهرت الهند، أكبر اقتصاد في المنطقة، نشاطاً اقتصادياً معززاً شأنها شأن باكستان وبنجلاديش وبوتان. واستفادت أغلب بلدان جنوب آسيا من التراجع في أسعار النفط وانخفاض معدل التضخم والتدفق المطرد في التحويلات.

أفريقيا جنوب الصحراء: من المتوقع أن يتراجع النمو في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء مرة أخرى إلى 2.5 في المائة في 2016، مقابل 3 في المائة عام 2015، إذ أنه من المتوقع أن تظل أسعار السلع الأولية منخفضة والنشاط العالمي ضعيفاً والأوضاع المالية مقيدة. 

ومن غير المرجح أن تشهد البلدان المصدرة للنفط زيادة كبيرة في معدل الاستهلاك في حين من المفترض أن يؤدي انخفاض معدل التضخم في البلدان المستوردة للنفط إلى دعم إنفاق المستهلكين.

 ومع ذلك، يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء، بسبب الجفاف وارتفاع البطالة وتأثير انخفاض قيمة العملة، إلى تعويض جزء من هذه الميزة.

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الاستثمار في كثير من البلدان مع اتجاه الحكومات والمستثمرين إلى خفض أو تأجيل المصروفات الرأسمالية في سياق ضبط الأوضاع المالية.

______

من أحمد شاهين
تحرير إيهاب العيسى

مواضيع ذات صلة
سويسرا: توقعات بتراجع النمو الاقتصادي العالمي العام المقبل
توقعّ تقرير سويسري رسمي، تراجع مؤشرات النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة القادمة وعام 2019 المقبل. وعزا التقرير الصادر عن وزارة ...
2018-09-19 13:00:54
البنك الأوروبي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في مصر والأردن وتونس
توقع "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، تراجع النمو لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بسبب التوترات السياسية في المنطقة، بالإضافة إل...
2016-05-11 16:08:00
تفشي كورونا سيُقلص النمو الاقتصاد العالمي
قال البنك الآسيوي للتنمية، اليوم الجمعة، إن تفشي فيروس كورونا سيقلص النمو الاقتصادي في آسيا وفي أنحاء العالم هذا العام. وأودى فير...
2020-03-06 09:37:30