منظمة استيطانية تقاضي الاتحاد الأوروبي

على خلفية تمويله أعمال بناء فلسطينية في مناطق "ج"

قدّمت منظمة استيطانية التماساً للمحكمة الإسرائيلية العليا، تطالب فيها بإصدار قرار يلزم الاتحاد الأوروبي، بتقديم تقارير حول عمليات بناء يمولها لصالح المواطنين الفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج" (خاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة) داخل الضفة الغربية المحتلة.

وذكر موقع "NRG" العبري، اليوم السبت، أن منظمة "رغفيم" الاستيطانية، عكفت خلال الأيام الماضية، على تقديم التماس جديد للمحكمة العليا الإسرائيلية، في محاولة  لمقاضاة الاتحاد الأوروبي.

وأشار الموقع إلى أن المحكمة رفضت الالتماس في المرة الأولى، ما حدا بالمنظمة الاستيطانية إلى تقديم التماس آخر ضد جهاز "الإدارة المدنية" التابع للجيش الإسرائيلي، متهمة إيها بـ "تجاهل" عمليات إنشاء تلك الأبنية، خاصة بالذكر عمليات بناء يمولها الاتحاد الأوروبي شرق بيت لحم قرب مستوطنة "ميشور أدوميم" اليهودية، وفق الموقع.

وقالت المنظمة إنها "تعتمد في التماسها الجديد على استشارة قانونية تشير إلى إمكانية إلزام الدبلوماسيين باحترام قوانين الدولة المستضيفة وعدم التدخل في شؤونها".

وتعتبر أن المباني المذكورة "مخالفة للقانون"، وبالتالي فهي تدعو لاعتبار "الاتحاد الأوروبي جهة مدعى عليها، ويجب أن ترد على الالتماس بتقديم تقارير كاملة بشأن نشاطاتها في هذا المجال".

وطالب قاضي المحكمة الإسرائيلية جميع الأطراف بتقديم أوراقهم بشأن الالتماس حتى أوائل آب/ أغسطس المقبل.

وكان "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، قد كشف في تقرير له قبل أيام، عن تصاعد أعمال الهدم والمصادرة الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية خلال الفترة الماضية، لا سيما ضد المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي.

وقال المرصد إن السلطات الإسرائيلية واصلت حملات الهدم المتكررة لمشاريع ممولة أوروبياً في الأراضي الفلسطينية، موضحاً أن الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2016، شهدت ارتفاع عدد عمليات الهدم شهرياً ليبلغ 165 عملية، مقارنة بـ 50 عملية هدم شهريا خلال الفترة الواقعة ما بين 2012 - 2015.

وأوضح أن الربع الأول من العام الجاري شهد تدمير أكثر من 120 منشأة أوروبية التمويل، وهو ما يفوق عدد خسائر العام 2015 كاملاً، وفق التقرير. 


ــــــــــــــــ

من ولاء عيد
تحرير زينة الأخرس

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.