جلسة "للعدل الأوروبية" حول "الاتفاق الفلاحي بين الإتحاد الأوروبي والمغرب" الشهر المقبل

أكد وزير الشؤون الخارجية لدى "جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" (بوليساريو)، محمد سالم ولد السالك، أنه لدى القيادة الصحراوية "كل الدلائل التي تؤكد أن باريس قامت بالضغط على الدول الأوروبية وذهبت لاستدعاء مجموعة العشرين والضغط في بعض الحالات على رؤساء دول الإتحاد على رأسها إسبانيا والبرتغال وبلجيكا وألمانيا والتي أقنعتها بطلب استئناف قرار المحكمة الأوروبية المتعلق بإلغاء الاتفاق الفلاحي بين الإتحاد الأوروبي والمغرب.

وذكر ولد السالك، في تصريحات له نقلتها "وكالة الأنباء الصحراوية" اليوم، أن أول جلسة الاستئناف لمحكمة العدل الأوروبية، ستكون يوم 19 من تموز (يوليو) المقبل للاستماع إلى المرافعات الشفوية.

وأضاف: "إن نتائج حكم الاستئناف ستحدد مدى استقلالية القضاء الأوروبي الذي ما فتئت برلماناته وأحزابه تطالب وتدعو بمبادئ الحرية والديمقراطية"، وفق تعبيره.

وكانت "المحكمة الأوروبية" قد أصدرت في كانون أول (ديسمبر) الماضي حكما يلغي اتفاقا لتجارة المنتجات الزراعية مع المغرب ويقول "إن الاتفاق يجب ألا يشمل الصحراء الغربية المتنازع عليها".

كما قضى  نص الحكم، بـ"تعويض جبهة البوليساريو، بعد طلبها بذلك".

وقد رفض المغرب القرار وأعلن تعليق الاتصالات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، قبل أن يقدم الاتحاد الأوروبي استئنافا على قرار المحكمة الأوروبية.

وفي نيسان (إبريل) الماضي، أصدرت المحكمة الأوربية حكما جديدا رأت فيه "أن جبهة البوليساريو التي وضعت الدعوى لا تتمتع بالصفة القانونية التي تؤهلها لرفعها، كما حملها الحكم دفع صوائر الدعوى".

يذكر أن المغرب والاتحاد الأوروبي كانا قد "وقعا اتفاقا للتبادل الحر في المجال الزراعي والبحري في العام 2012، تُمنح بموجبه خفوضات جمركية على المنتجات الزراعية والبحرية المغربية المصدرة الى دول الاتحاد، تصلُ إلى نحو 70 في المئة من الرسوم الجمركية، على مدى 10 سنوات".

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.