قلاش يرفض مشروع قانون يمنح السيسي صلاحية تشكيل "الأعلى للصحافة"

انتقد نقيب الصحفيين المصريين، يحيى قلاش، اليوم الأربعاء، مقترح مشروع قانون يعطي رئيس الجمهورية (عبد الفتاح السيسي) صلاحية إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة.

واعتبر قلاش، أن مشروع القانون المقدم من النائب الصحفي مصطفى بكري، والذي وافقت عليه لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان المصري، تناقضاً مع ما نص عليه الدستور المصري.

وقال نقيب الصحفيين اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية، إن «توقيت الإعلان عن هذا المشروع لافت للنظر، بأن يتم عمل مشروع وتعديل مادة تمكّن رئيس الجمهورية من تبديل أشخاص بأشخاص آخرين لمجلس هو في الأساس أصبح عمله مؤقتاً".

وأضاف قلاش: "إن هذا القانون لن يعالج من نحتاجه لإنهاء حالة عدم الاستقرار في المؤسسات وحالة الارتباك والتخبط الموجودة في الإعلام، والذي لن يحدث إلا باحترام مواد الدستور والتي يترجمها المشروع الموحد"، معتبرا أن "هذا الأمر يمثل جزءًا من حالة التخبط التي نعانيها منذ عام 2011».

وتابع قلاش: "كان من الأولى للنواب الـ 324 الذين وافقوا على تمرير هذا المشروع، أن يوجهوا هذا الاهتمام والرعاية والحماس لمشروع القانون الموحد، الذي تم العمل عليه والانتهاء منه بالفعل منذ عام تقريباً وحصل على موافقة الحكومة، محذرًا من أن يكون هذا المشروع المقترح "محاولة لتأجيل مشروع القانون الموحد داخل مجلس النواب".

وكان وزير شؤون مجلس النواب المستشار مجدي العجاتى، قال في اجتماع البرلمان الذي أقر التعديل أمس الثلاثاء(14/6)، إن "مشروع قانون الإعلام الموحد الذي يضم أكثر من 270 مادة سيحتاج وقتاً للمراجعة داخل مجلس الدولة، الأمر الذي قد يؤخر إرساله إلى البرلمان، فضلاً عن وجود خلافات عديدة بشأنه تتعلق بالبدء في تشكيل الهياكل الإعلامية لأخذ رأيها حول مشروع القانون وفقاً للدستور".

ووافقت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب المصري، الثلاثاء 14 يونيو/ حزيران 2016، على مقترح مشروع قانون قدمه البرلماني مصطفى بكري، يمنح رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي، حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة في مصر بشكل مؤقت.

من جهته وصف صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، موافقة لجنة الاعلام بالبرلمان بأنه "غير قانوني"، مؤكدا أن "عملنا مستمر حتى صدور التشريعات الإعلامية والصحفية التي أقرها الدستور".

وتابع عيسى، في تصريح صحفي: "حتى الآن لم تصدر تلك التشريعات التي أقرتها الحكومة مؤخراً، وبالتالي عملنا (بدأ في عام 2013)، لم ينته بعد (مدة فترته 4 أعوام)، وفوجئنا بالتطورات الأخيرة الخاصة بمشروع القانون".

ونشبت أزمة بين نقابة الصحفيين بمصر، ووزارة الداخلية مطلع شهر مايو/أيار الماضي، عقب دخول الأخيرة مقرها والقبض على صحفيين اثنين، وهو الموقف الذي أدانته النقابة وطالبت باعتذار الرئاسة وإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، وأحيل النقيب وعضوين بمجلس النقابة للقضاء بتهمة ايواء صحفيين هاربين من النيابة داخل النقابة.

 

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.