بريطانيا.. تزايد عدد المطالبين بإعادة الاستفتاء حول العلاقة مع الاتحاد الأوروبي

دعا عضو مجلس العموم البريطاني (البرلمان) غيراينت دافيز، "الحكومة البريطانية أن تطرح استفتاءا جديدا على المواطنين ليقولوا رأيهم وإما ان يقبلوا حزمة الاجراءات (الصفقة) الخاصة بالخروج من الاتحاد الاوروبي أن أن يرفضوها، وبالتالي تستمر بريطانيا عضوا في التجمع الاوروبي".

وأكد غيراينت دافيز، في مقال له نشره بصحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الجمعة، بعنوان: "استفتاء إضافي يمكن أن يبعدنا عن النيران، دعونا نفعل ذلك"، "أن قلب الديمقراطية ومضمونها هو قدرتها على تنفيذ رغبات المواطنين وآرائهم بناء على معلومات صحيحة للتوصل الى اختيار مناسب".

وأضاف: "إن نتائج الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الاوروبي جاءت مخيبة للآمال خاصة بعد ما اتضح لاحقا من تاثير ذلك على اقتصاد البلاد واضراره بمصالح الفئة الاقل مقدرة في المجتمع البريطاني".

ويشير دافيز، في مقاله الذي نقلته إلى العربية "هيئة الإذاعة البريطانية، الى "ان اكثر من 4 ملايين بريطاني وقعوا عريضة على الانترنت تدعو لاجراء استفتاء ثان بخصوص الخروج من الاتحاد الاوروبي بسبب ان نتيجة الاستفتاء كانت متقاربة ولم تفرز رأيا قاطعا للمجتمع البريطاني".

وأضاف: "إن ما تم قد تم وليس هناك امكانية ان يقرر شخص ما اوهيئة ما إعادة الاستفتاء، لكن للمواطنين الحق في التصويت على حزمة الاتفاقات الخاصة بالخروج من الاتحاد الاوروبي قبل ان يقرر مجلس العموم تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لبدء المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي".

ويشير دافيز الى ان اغلب الاراء تقول "إن الصفقات التي سيطرحها الاتحاد الاوروبي على بريطانيا لفض الارتباط بينهما ستضر بالاقتصاد البريطاني بشكل كبير او تجبر لندن على الالتزام بمبدا حرية الحركة واجتياز الحدود لمواطني الاتحاد الاوروبي سواء للسياحة او العمل".

وأضاف: "ان هذا ليس ما صوت له البريطانيون قطعا وبالتالي يجب طرح الامر للاستفتاء مرة اخرى"، على حد تعبيره.

وكان 52% من الناخبين البريطانيين قد صوتوا لصالح خيار خروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، في الاستفتاء الذي جرى الأسبوع الماضي (23|6).

وقد خلفت نتائج الاستفتاء جدلا واسعا داخل بريطانيا وخارجها، بشأن صعوبة فك الارتباط، وتداعياته السلبية على الاقتصاد البريطاني خاصة والأوروبي بشكل عام. 

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.