المحاكم الإسرائيلية تصدر 215 قرار اعتقال إداري ضد فلسطينيين خلال يونيو

كثّفت سلطات الاحتلال الإسرائيلية من إصدار قرارات الاعتقال الإدارية بحق مواطنين فلسطينيين (دون تهمة أو محاكمة)، خلال حزيران/ يونيو الماضي.

ورصد مركز "أسرى فلسطين للدراسات" في تقرير له، إصدار المحاكم الإسرائيلية خلال الشهر الماضي لـ 215 قرار اعتقال إداري (لأول مرة وتمديد لفترات إضافية)، بارتفاع فاقت نسبته 90 في المائة عن شهر أيار/ مايو الذي سبقه، والذي شهد إصدار 117 قراراً إدارياً.

وأوضح أن 65 قراراً إدارياً صادراً خلال الشهر الماضي استهدف أسرى جدد يواجهون الاعتقال الإداري لأول مرة، في حين أن بقية القرارات جاءت لتجدّد اعتقال أسرى إداريين لفترات تراوحت ما بين شهرين الى ستة أشهر؛ حيث وصل عدد مرات التمديد لبعض هؤلاء الأسرى إلى ثماني مرات.

وحظيت مدينة الخليل بالنصيب الأكبر من القرارات الإدارية؛ حيث بلغ عدد أبناءها الذين استهدفتهم المحاكم الإسرائيلية بقرارات الاعتقال الإداري 70 فلسطينيا.

ويُشار إلى أن الاعتقال الإداري "بدون تهمة أو محاكمة"، ويتم بالاعتماد على "ملف سري وأدلة سرية" لا يحق للأسير أو محاميه الإطلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد، وفق معطيات صادرة عن مؤسسة "الضمير" الحقوقية.

ويخوض عدد من الأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال، بين الحين والآخر، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، تنديدًا باستمرار اعتقالهم إداريًا وتمديده "دون تهمة واضحة أو محاكمة".

ووصفت منظمة "العفو الدولية" سياسة الاعتقال الإداري بـ "الاحتجاز التعسفي"، مؤكدةً أنه يُستخدم كـ "سلاح سياسي، ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين".


ـــــــــــــــــــــ

من يوسف فقيه
تحرير زينة الأخرس

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.