"الكنيست" يصادق على قانون يُقيد عمل الجمعيات الحقوقية

الجمعيات مناهضة لسلوك الجيش الإسرائيلي وكتل المعارضة انتقدت القانون بشدة

صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الليلة الماضية، على مشروع قانون يُقيد عمل الجمعيات المناهضة لسلوك الجيش ضد الفلسطينين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم الثلاثاء، إن الكنيست صادق بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون الجمعيات، مبينة أنه يُلزم كل جمعية تتلقى تمويلاً من دول أو منظمات أجنبية إبلاغ السلطات المختصة بذلك.

وأشارت إلى أن كتل المعارضة انتقدت القانون بشدة، واعتبرت أنه يستهدف الجمعيات اليسارية المختصة بحقوق الإنسان، التي ينشط بعضها في الضفة الغربية كمنظمة بتسيليم (منظمة حقوقية يصفها اليمين الإسرائيلي بالخائنة كونها تصدر تقاير عن انتهاكات الجيش الإسرئيلي في الضفة).

ومن جانبها، بينت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن 57 نائبًا في الكنيست الإسرائيلي صادقوا على القانون مقابل رفض 48 عضوًا من أصل 120، وتغيب 15 آخرون.

ويعتبر مشروع القانون نافذًا بعد إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست.

ونقلت الإذاعة الرسمية، عن رئيس المعارضة، اسحاق هرتصوغ، تعقيبًا على قرار "الكنيست"، قوله: "إن قانون الجمعيات يرمز إلى براعم الفاشية القومية، التي أصبحت تنمو وتترعرع وتفتح مجددًا التصدعات الاجتماعية في إسرائيل".

وشددت منظمة "يش دين " (غير حكومية مختصة بحقوق الإنسان)، وفق الإذاعة العبرية، على أن القانون "يشكل خطوة أخرى في ملاحقة المنظمات التي لا تسير وفقًا لسياسة الحكومة، ومحاولة لكم الأفواه وكبت الانتقادات بدلًا من التعامل معها".

وذكرت، أنها ستواصل عملها "ضد المساس بحقوق الإنسان في الضفة الغربية".

وتنشط عدد من الجمعيات الإسرائيلية اليسارية في رصد انتهاكات الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وعادة ما تنتقد أحزاب اليمين التي تهيمن على الحكومة سلوك هذه المؤسسات.

ــــــــــــــ

تحرير خلدون مظلوم

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.