أكاديمي يدعو الفلسطينيين إلى إنهاء الانقسام وعدم الرهان على نتائج قمة نواكشوط

قلّل رئيس "المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية ـ مسارات"، هاني المصري، من أهمية الرهان على قرارات قمة نواكشوط العربية لتحريك عملية السلام مع الاحتلال، ودعا الفلسطينيين إلى اقتلاع شوكة انقسامهم بأيديهم.

واعتبر المصري في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، أن "إنهاء الانقسام الفلسطيني من شأنه أن يقوي المفاوض الفلسطيني على جميع المستويات".

وأضاف: "لا أعتقد أن قمة نواكشوط العربية تمثل أي إضافة نوعية لا للعمل العربي المشترك، ولا حتى للقضية الفلسطينية، ليس فقط لأنها قمة بلا زعماء، ولكن لأنها لا تملك أي إرادة للفعل، ولا يوجد ما يدعو للرهان على أي قرارات تخرج منها".

وأكد المصري، أن الأولى بالعمل بالنسبة للفلسطينيين هو التوجه نحو معالجة قضاياهم الداخلية، ومنها إجراء الانتخابات المحلية، وتوفير مناخات المصالحة وإنهاء الانقسام كشرط لإجراء الانتخابات العامة بعد تجاوز عقبة أوسلو".  

ورأى المصري، أنه "إذا مرّت الانتخابات المحلية المرتقبة في الأراضي الفلسطينية على خير وسلام، وجرت في أجواء حرة ونزيهة واحتُرِمت نتائجها، فإنها يمكن أن تفتح الطريق نحو الانتخابات العامة التي ستعبّر عن إرادة الشعب الفلسطيني وخياراته، شرط أن تكون ضمن رزمة تؤدي إلى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية".

وميز المصري بين الانتخابات المحلية، بما تشمل البلديات والنقابات والاتحادات والجمعيات والمنظمات الأهلية والجامعات واللجان الشعبية في المخيمات، التي قال بأنها "لا بد أن تجري بشكل دوري ومنتظم في كل الأحوال، وفي مختلف المناطق"، وبين الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني التي يتطلّب إجراؤها توفر بعض الأسس التي من دونها ستكون خطوة لتكريس الانقسام الأسود مثلما حدث في الانتخابات السابقة التي فتحت طريق الانقسام".

وأشار المصري إلى أن إجراء الانتخابات العامة، يستوجب تبني إستراتيجية سياسية ونضالية يفتح الاتفاق عليها الباب لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، على أن تتضمن الاتفاق على الهدف الوطني أو الأهداف التي يراد تحقيقها في هذه المرحلة.

وحسب المصري، فإن "هناك إمكانية للاتفاق على برنامج الحد الأدنى الوطني (العودة والاستقلال والمساواة) من غالبية القوى والفصائل وأفراد الشعب الفلسطيني إذا تم الامتناع عن مطالبة الجميع بالموافقة على اتفاق أوسلو والتزاماته".

وأكد أن "شرط تحقق ذلك يتطلب تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفردية والفئوية والجهوية والعائلية والفصائلية، وتغليب الوطنية الفلسطينية على أي مشاريع، أو محاور، أو ارتباطات عربية أو إسلامية أو إقليمية أو دولية".

وأضاف: "كما لا بد للإستراتيجية أن تشمل الاتفاق على أشكال العمل والنضال المناسبة، أي لا بد من الاتفاق على أن قرار السلم والحرب قرار لا يتخذه فصيل وحده أو حتى عدة فصائل، بل هو قرار وطني تتخذه مؤسسات الإجماع الوطني".

ويقود الاتفاق على المطلبين السابقين، برأي المصري، "إلى أهمية الاتفاق على إقامة المؤسسة الوطنية الجامعة التي من المفترض أن تكون منظمة التحرير بعد إعادة تشكيل مؤسساتها، لتضم مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي التي تؤمن بالمشاركة وقواعد وأهداف العمل الوطني والديمقراطي".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، لا بد من الاتفاق على إعادة النظر في شكل السلطة ووظائفها والتزاماتها لكي تتحول من سلطة حكم ذاتي إلى سلطة وطنية ونواة تجسيد الدولة الحرة ذات السيادة".

وأضاف: "إذا تعذّر ذلك فلتذهب السلطة إلى الجحيم، ولكن رحيلها في هذه الحالة لن يكون نوعًا من الانتحار السياسي، بل ستكون المنظمة برؤيتها الجديدة المستمدة من استخلاص العبر والدروس وبمشاركة مختلف ألوان الطيف السياسي؛ هي البديل الذي يمنع حدوث الفراغ الذي سيملؤه الاحتلال، أو التنظيمات الإرهابية التي تتغطى بالإسلام والإسلام بريء منها".

وأكد المصري أن "من يقول إن الانتخابات العامة هي الطريق الوحيد لإنهاء الانقسام أو للحسم من دون وحدة وطنية أولًا يدفع بحسن أو بسوء نية، بعلم أو بجهل، نحو تعميق الانقسام وتجدد الاقتتال، لأنه يتناسى أن فلسطين محتلة، وأن الاحتلال لاعب رئيسي يستطيع، ما لم تكن هناك وحدة وطنية، أن يتحكم بالانتخابات، من خلال عقدها أو عدم عقدها، والاعتراف بنتائجها أو عدم الاعتراف بها، وإلغاؤها بصورة جزئية أو جوهرية كما حدث بعد الانتخابات التشريعية السابقة".

وشدد المصري على "أهمية الاتفاق على قواعد العمل الوطني والديمقراطي المشترك"، باعتبارها ضرورة لا غنى عنها".

وأكد أنه "لا يمكن الذهاب نحو الانتخابات العامة قبل حسم مسألة التزام الفلسطينيين باتفاق أوسلو وبقائهم تحت سقف العملية السياسية التي أدت إليه، ويمكن أن تؤدي إذا لم يتم الخروج الكلي منها إلى ما هو أسوأ من أوسلو، مع أو من دون الاستمرار بالتهديد اللفظي بوقف المسار، والبقاء عمليًا أسرى قيوده المجحفة."

وقال المصري: "إن الوحدة الوطنية على أساس القواسم المشتركة ضرورة لا غنى عنها، وهي لا تمنع التعددية والتنوع والمنافسة وحرية الاختلاف، ولكن في إطار الالتزام ببرنامج مشترك".

وأضاف: :"يمكن أن تكون الوحدة مصدر الشرعية إذا تعذر إجراء الانتخابات جراء رفض الاحتلال لإجرائها، وفي هذه الحالة، تصبح بصورة أكبر شكلًا من أشكال النضال لدحر الاحتلال"، على حد تعبيره.

مواضيع ذات صلة
أكاديمي موريتاني: دخول نواكشوط ضمن سياسة المحاور العربية خيار غير صائب
أكد رئيس "المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية"، في نواكشوط، ديدي ولد السالك، أن الموقف الموريتاني الرسمي من الأزمة الخليجية كان ...
2017-10-27 06:33:40
مخاوف أمنية تدفع بالسيسي إلى التغيّب عن قمة نواكشوط
كشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن اعتذار الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حضور القمة العربية المقرر عقدها غدا الإثنين في نواكشوط، ليتغيّب ع...
2016-07-24 16:55:19
الدخيل يدعو الفلسطينيين إلى إنهاء الانقسام
أكد أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السعودية الدكتور خالد الدخيل، أنه من المبكر الحديث عن انتفاضة ثالثة في الأراضي الفلسطينية، مشي...
2015-10-12 10:48:03