مطالب بالإفراج عن البرلمانيين المعتقلين قبل عودة مصر للاتحاد الدولي للبرلمانيين
كشف الناشط الحقوقي السويسري من أصل تونسي أنور الغربي النقاب عن أن المساعي التي تقودها السلطات المصرية الحالية من أجل العودة إلى الاتحاد البرلماني الدولي، تواجهها العديد من العقبات، على رأسها استمرار ملف البرلمانيين المعتقلين والمنفيين والمطاردين.
وأوضح الغربي في حديث مع "قدس برس"، أن "الاتحاد البرلماني الدولي يعتزم النظر في تشرين أول (أكتوبر) المقبل في طلب السلطات المصرية العودة إلى الانضمام للاتحاد البرلماني الدولي".
وذكر الغربي، أن وفدا من الاتحاد البرلماني الدولي زار في الأسابيع الأخيرة مصر، وأشار إلى أن العقبة الأساسية التي تواجه طلب عودة مصر إلى المنظومة البرلمانية الدولية هي قضية البرلمانيين المعتقلين منذ الإطاحة بحكم الرئيس المصري السابق محمد مرسي.
ويتنازع التمثيل البرلماني في مصر خلال الفترة التالية لأحداث الثالث من تموز (يوليو) لعام 2013 فريقان: الفريق الأول: يتمثل في أعضاء البرلمان القائم وقت الإطاحة بأول رئيسٍ مدني مُنتخَبٍ، وهذا الفريق قُتل منه 5 نواب برصاص الأجهزة الأمنية واعتقال 135 نائبا تم إخلاء سبيل 37 منهم وهجرة 75 نائبا خارج البلاد ومطاردة أكثر من 60 نائبا وقد عُرِف البرلمان الذي يضم أعضاء هذا الفريق ب "البرلمان المصري في الخارج".
الفريق الثاني: هو البرلمان الحالي الناجم عن الانتخابات التي أجريت في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
و"الإتحاد البرلماني الدولي"، ومقره في جينيف، هي منظمة دولية أنشئت في عام 1889 على يد كل من فريدريك باس (فرنسا) وويليام راندال كريمر (بريطانيا) وتضم في عضويتها حوالي 143 برلمانا لدوال ذات سيادة.
والهدف الأساسي من إنشاء الإتحاد هو المساعدة في تحكيم النزاعات كما كان لها دور مؤثر في إنشاء محكمة العدل الدولية.