رام الله.. مركز حقوقي يُطالب بإجراء الإنتخابات المحلية وفق القوانين المنظمة لها
قال مركز "حماية لحقوق الإنسان" (غير حكومي)، إنه رصد خلال الأيام الماضية أكثر من مخالفة قانونية وإجرائية لسير العملية الانتخابية (بالإشارة إلى الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في الـ 8 تشرين أول/ أكتوبر القادم).
وأفاد المركز (يعمل كجهة رقابة لعملية الانتخابات المحلية) في بيان له اليوم الاثنين، أنه رصد مخالفات قانونية أقدمت عليها لجنة الانتخابات الفلسطينية، إلى جانب مرسوم رئاسي صد عن رئيس السلطة بالضفة.
وأوضح أن لجنة الانتخابات قامت بتاريخ 28 تموز/ يوليو بإغلاق باب التسجيل والنشر والاعتراض، دون أن تلتزم بما نص عليه القانون من نشر السجل الانتخابي وفتح باب الاعتراض عليه لخمسة أيام عمل.
وأضاف أن اللجنة اعتبرت أن الفترة الواقعة ما بين 23-27 يوليو الماضي هي فترة للتسجيل والنشر والاعتراض في آن واحد؛ مخالفة بذلك نص المادة 11 من قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن لجنة الانتخابات المركزية فتحت باب الاعتراض على السجل الانتخابي لمدة يوم واحد مخالفة الفقرة ب من المادة 11، والتي أوجبت نشر السجل الإنتخابي كاملًا وموحدًا وأن يمكن المواطنون من الاعتراض لمدة خمسة أيام عمل.
ولفت النظر إلى أن المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 28 تموز الماضي، والذي حدد رئاسة بعض مجالس الهيئات المحلية لعضو مسيحي، "يعد مخالفة للنص القانوني الواضح والذي منح الرئيس صلاحية إصدار مرسوم بتخصيص عدد من المقاعد للمسيحيين في بعض دوائر الهيئات المحلية، ولم يمنحه صلاحية تحديد رئيس المجلس المحلي".
وشدد مركز حماية على ضرورة توفير ضمانات الإنتخابات الحرة والنزيهة، إجراء الإنتخابات وفق القوانين المنظمة لها، محذرًا من خطورة استمرار تجاوز القانون.
وطالب بإلغاء المادة الثانية من المرسوم الرئاسي التي تقضي بتعيين رؤساء بعض المجالس المحلية من الطائفة المسيحية، والإلتزام بنصوص القانون، وأن تسيير العملية الإنتخابية بكافة مراحلها، وفقًا لمبادئ النزاهة والشفافية.
ومن المقرر أن تجري في الـ 8 تشرين أول/ أكتوبر 2016، انتخابات للهيئات والسلطات المحلية الفلسطينية، لاختيار رئيس وأعضاء نحو 416 مجلس بلدي وقروي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ــــــــــــــ
من سليم تايه
تحرير خلدون مظلوم