مفوضة الحكومة الألمانية تتهم مخابرات بلادها بـ "انتهاك" القانون

اتهمت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون حماية البيانات، أندريا فوسهوف، وكالة الاستخبارات الخارجية (بي إن دي)، بارتكاب انتهاكات ممنهجة للقانون أثناء ممارسة أنشطتها.

وأفاد التلفزيون الألماني الرسمي، الجمعة، أن فوسهوف (المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل)، ذكرت في تقرير سري لها مكون من 60 صحيفة، أن "انتهاكات الاستخبارات قوّضت رقابتي على حماية البيانات الشخصية بصورة متكررة وبالمخالفة للقانون، لذلك لم أتمكن من ممارسة رقابة شاملة وفعالة".

وبحسب التقرير فأن الاستخبارات الخارجية، عرقلت عمل فوسهوف خلال فحص القوائم المثيرة للجدل الخاصة بالأهداف التي تجسست عليها الاستخبارات، والتي تشمل أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني.

وأوضحت "فوسهوف" أن الاستخبارات "اطّلعت على بيانات شخصية دون سند قانوني، وقامت بتأسيس سجلات بتلك البيانات دون تصريح".  

وكانت مدونة "نتسبوليتيك دوت أورغ" على الإنترنت نشرت تقرير فوهوف آذار/ مارس 2016 بالكامل على الإنترنت. كما تحدثت وسائل إعلام ألمانية عن التقرير المكون من 60 صفحة.

وخلال الأعوام الماضية كشفت وسائل إعلام ألمانية، عن ممارسات مثيرة للجدل للاستخبارات الخارجية الألمانية، وذلك منذ الكشف عن تعاونها مع وكالة الأمن القومي الأمريكية في عمليات تجسس.

وتتولى لجنة تحقيق في البرلمان الاتحادي الكشف عن ملابسات تلك الفضيحة منذ أكثر من عامين.

وفي وقت سابق اتهمت لجنة الرقابة على الأجهزة الاستخباراتية في البرلمان، جهاز الاستخبارات بالتجسس على عدد كبير من الأهداف في دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) وممثليات دبلوماسية ورؤساء دول وحكومات بالمخالفة للقانون.

يذكر أن الحكومة الألمانية تتخذ حاليا إجراءات للإصلاح الداخلي بالاستخبارات الخارجية وصلت إلى إجراءات على مستوى تغيير القيادات في الاستخبارات، كما تعمل الحكومة حاليا على إصلاح قانوني لعمل الاستخبارات. 

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.