جدل في الجزائر بسبب مطالب باعتماد الانجليزية لغة أجنبية أولى بدل الفرنسية
كشفت "المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ" في الجزائر، النقاب عن جمع أكثر من 9 آلاف توقيع بعد الحملة التي أطلقتها من أجل اعتماد اللغة الانجليزية كلغة أجنبية أولى بدل الفرنسية. وأكدت أن الملف سيودع على طاولة الحكومة الأسبوع المقبل.
وذكرت صحيفة "الفجر" الجزائرية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن حملة التوقيعات التي بادرت بإطلاقها "المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ"، والتي تهدف إلى الضغط على وزارة التربية لتعليم الانجليزية بدل الفرنسية في المؤسسات التربوية انتهت نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي.
وتوقعت الصحيفة أن تقوم المنظمة بتسليم تقرير ورسالة عاجلة للوزير الأول (رئيس الحكومة) عبد المالك سلال الأسبوع المقبل، لمطالبته بالنزول عند رغبات الشعب، وأولياء التلاميذ.
وقد استبعد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الجزائرية الدكتور عبد العالي رزاقي، امكانية نجاح هذه الضغوط التي تمارسها بعض الأطراف الجزائرية، ردا على اعتماد وزيرة التربية للجنة خبراء للإصلاح التربوي مقربة من فرنسا، من أجل إدخال اللغة الفرنسية إلى برامج التعليم الرسمية.
وأوضح رزاقي في حديث مع "قدس برس"، أن الحملة المناهضة للغة الفرنسية والمطالبة باعتماد اللغة الانجليزية كلغة أجنبية أولى، لن تذهب بعيدا، بالنظر إلى القيمة التى تحظى بها الوزيرة بن غبريط لدى الساسة الجزائريين والفرنسيين.
وأضاف: "فرنسا لازالت هي من يقرر في الجزائر وليس غيرها"، على حد تعبيره.
يذكر أن وزيرة للتربية الوطنية هي نورية بن غبريط رمعون، وهي باحثة ومؤلفة فرانكفونية جزائرية، وأستاذة في علم الاجتماع، تم تعيينها في 5 أيار (مايو) 2014 وزيرة للتربية الوطنية في حكومة سلال الثالثة، وشغلت منصب مديرة المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية لوهران.
كما كانت ضمن "لجنة بن زاغو" التي تكفلت بإصلاح منظومة التربية في الجزائر.
وعاد الجدل حول الاصلاح التربوي في الجزائر مجددا إلى الظهور مع بداية العام الدراسي الجديد، والمخاوف من أن تمس الإصلاحات التربوية مقومات الهوية الوطنية الجزائرية، باعتبار اعتماد وزير التربية نورية بن غبريط على لجنة خبراء فرنسية.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أصدر مرسوما رئاسيا مباشرة عقب وصوله إلى الحكم عام 1999، بتشكيل لجنة للإصلاح التربوي وأسند رئاستها إلى الدكتور علي بن زاغو.