تباين بين رؤيتي المعارضة والمبعوث الأممي للحل السياسي في سورية

استبقت "الهيئة العليا للمفاوضات" التابعة للمعارضة السورية، موعد تقديم المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي مستورا رؤيته لحل الأزمة السورية إلى مجلس الأمن في 23 من أيلول (سبتمبر) الجاري، بمقترح رؤية شاملة للحل السياسي في سورية ليس من ضمنها أي دور للأسد.

وعلى الرغم من أن العنوان واحد، وهو إيجاد حل للأزمة السورية وإنهاء الصراع عبر مسار سياسي، إلا أن ما كشفته تقارير إعلامية عن رؤية دي مستورا، يبعث على عدم الثقة بقدرته على إقناع أطراف المعارضة، لا سيما بشأن طبيعة المرحلة الانتقالية ومدتها ومصير الأسد والأجهزة الأمنية.  

وقد أكد رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" أنس العبدة، أن الإطار التنفيذي الذي تم الإعلان عنه للحل السياسي في سورية "جاء من وحي ثوابت الثورة الأساسية.

ووصف العبدة في تصريحات له اليوم الجمعة، نقلها القسم الإعلامي للائتلاف، تعليقا على وثيقة المعارضة السورية للحل السياسي التي قدمتها أثناء الاجتماع مع وزراء خارجية الدول الصديقة للشعب السورية في لندن أول أمس الاربعاء،  بأنها "وثيقة حية قابلة للتطوير بما فيه مصلحة راجحة للشعب السوري".

وأضاف العبدة: إننا "متمسكون بثوابت الثورة وهي: وحدة سورية أرضاً وشعباً، ولا مكان لبشار الأسد في المرحلة الانتقالية ولا في مستقبل سورية، وقيام نظام سياسي مدني ديمقراطي تعددي لكل المواطنين دون تمييز".

وشدد العبدة على أن ما تم إطلاقه هو رؤية موحدة لمعارضة موحدة، وتهدف لبناء سورية المستقبل على أسس صحيحة وقوية، مشيراً إلى أن هذه الرؤية لكل السوريين وليست حكراً على مجموعة معينة.

موقف المعارضة السورية، الذي لقي دعما من وزراء خارجية بريطانيا وتركيا والسعودية، يستبق تقريرا مرتقبا للمبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي مستورا، سيقدمه لمجلس الأمن في 23 أيلول (سبتمبر) الجاري، تحت عنوان: "الإطار التنفيذي لبيان جينيف".

وكشفت تقارير إعلامية مطلعة، أن رؤية دي مستورا تختلف عن رؤية المعارضة السورية، وأنها تقوم على فترة انتقالية حددها بـ "18" شهراً على أن يتمتع بشار الأسد فقط بـ"الصلاحيات البروتوكولية" خلال المرحلة الانتقالية.

وتقترح وثيقة "دي مستورا"، وفق ذات المصادر، ضمنياً مرجعية الدستور الحالي الذي أعده نظام الأسد من طرف واحد في عام  2012 كأساس للاتفاق السياسي في نهاية المرحلة الأولى (مرحلة التفاوض). بينما ترى المعارضة بأن المرجعية الدستورية للاتفاق السياسي في سورية، تكون عبر "إعلان دستوري" جديد يتم الاتفاق عليه وتعلنه هيئة الحكم الانتقالي فور بداية المرحلة الانتقالية.

وتشير ذات المصادر إلى خلافات جوهرية بين وثيقة دي مستورا والمعارضة في ما يتعلق بالأجهزة الأمنية والجيش في المرحلة الانتقالية.

وفي جينيف لم تنجح محاولات لردم الهوة بين الطرفين الأمريكي والروسي بشأن التوصل لحل نهائي يضع حدا للأزمة السورية، وهو ما يفتح الباب، وفقا لمراقبين للشأن السوري، لفصول جديدة من الصراع بين النظام السوري ومعارضيه، إلى ما بعد أن تفصح صناديق الاقتراع الأمريكية عن الرئيس الجديد الذي سيخلف باراك أوباما في قيادة الولايات المتحدة.

مواضيع ذات صلة
أبو الغيط والمبعوث الأممي الجديد يناقشان التطورات الأخيرة للأزمة السورية
استعرض المبعوث الأممي الجديد لسورية جير بيدرسون، والأمين العام لجامعة الدول العربية وأحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، بالقاهرة نتائج و...
2019-01-27 15:03:12
المعارضة السورية تعرض رؤيتها للحل ولندن تؤكد دعمها لخيار الانتقال السياسي
استضاف وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم الاربعاء، اجتماع "الهيئة العليا للمفاوضات للمعارضة السورية" الذي يحضره عدد من وز...
2016-09-07 12:28:46
المعارضة السورية تقدم رؤيتها للحل السياسي دون الأسد
قال المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية رياض حجاب، اليوم الأربعاء (7/9)، إن الاتفاق الروسي الأميركي...
2016-09-07 16:35:09