منظمة حقوقية تدعو أمن السلطة والاحتلال لوقف اعتقال وتعذيب الفلسطينيين

اتهمت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا" أجهزة أمن السلطة الفلسطينية والاحتلال بـ "ارتكاب جرائم تتمثل في الاعتقال التعسفي والتعذيب والاعتداء على الممتلكات ومصادرتها"، وأشارت إلى أن ذلك "يتم ضمن خطة منهجية محكمة للقضاء على أي أنشطة مناهضة للاحتلال وخط السلطة السياسي".

وحمّلت المنظمة في تقرير لها اليوم الخميس، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقادة الأجهزة الأمنية المسؤولية عن استمرار هذه الانتهاكات، وذكرت بالتزامات السلطة الدولية وخاصة الالتزامات التي نشأت بعد الانضمام لاتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية.

ودعت المنظمة أمين عام الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط على السلطة الفلسطينية لوقف حملات الاعتقال التعسفي والتعذيب وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.

كما دعت المنظمة المجتمع الدولي إلى العمل الجاد من أجل وقف آلة القتل الإسرائيلة، التي قالت بأنها تقوم بتصفية المواطنين الفلسطينيين دون حساب.

كما دعت إلى التدخل من أجل إطلاق سراح المعتقلين في سجون الاحتلال خاصة منهم الأطفال والنساء والمعتقلين الإداريين والمرضى الذي يعانون من أمراض خطيرة، وفق ذات المصدر.

هذا وذكر التقرير أن أجهزة أمن السلطة قتلت خلال آب (أغسطس) الماضي ثلاثة مواطنين خارج نطاق القانون، واعتقلت واستدعت 112 مواطناً بينهم 4 صحفيين وفضّت تجمعات سلمية بالقوة، وهي مستمرة في رفض تنفيذ قرارات قضائية بالإفراج وتنفيذ عمليات تعذيب ومعاملة حاطَّة من الكرامة.

كما ذكر التقرير أن قوات الإحتلال الإسرائيلي قتلت خلال آب (أغسطس) الماضي ثلاثة مواطنين واعتقلت 516 آخرين بينهم أطفال ونساء.

ووصل عدد الأسرى في سجون الاحتلال، وفق تقرير المنظمة، إلى حوالي (7000) أسير، بينهم (56) أسيرة، منهن (13) فتاة قاصر، بينما وصل عدد الأطفال إلى نحو (340)، يقبعون في سجني "مجدو" و"عوفر"، فيما صدر (159) أمر اعتقال إداري بينها (52) أمراً جديداً.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.