منظمة حقوقية: الإعتقال الإداري سياسة وحشية يستمر الإحتلال الإسرائيلي بانتهاجها

أكدت "المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا"، أنها تتابع بقلق بالغ تدهور الحالة الصحية لثلاثة معتقلين فلسطينيين، وهم مالك القاضي والشقيقين محمد ومحمود خليل بلبول إثر إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي احتجاجاً على استمرار اعتقالهم الإداري.

وذكر "المنظمة" في بيان لها اليوم الثلاثاء، "أن أوامر الإعتقال الإداري التعسفية تصدر وفق خطة منهجية يتبعها الإحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 في سياق سياسة الإعتقال، حيث بلغ عدد من من اعتقلوا أكثر من مليون شخص منهم أطفال ونساء لا يزال أكثر من 7000 منهم في السجون الإسرائيلية".

وأضاف: "إن أوامر الإعتقال الإداري جريمة حرب  تصدر بناء على معلومات سرية من القائد العسكري الإسرائيلي بموجب صلاحياته المخولة له وفقا للأمر العسكري رقم (1651) والأوامر العسكرية اللاحقة".

وأكدت المنظمة أن حال الأسرى المضربين عن الطعام يستدعي من الحكومة الفلسطينية إلى القيام بواجباتها للضغط على سلطات الإحتلال لإطلاق سراح المضربين عن الطعام والعمل مع المجتمع الدولي لإنهاء سياسة الإعتقال الإداري.

ودعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في فتح تحقيق رسمي في كافة الملفات التي قدمت للمحكمة ومنها ملف الإعتقال فبطء الإجراءات يجعل قادة الإحتلال الإسرائيلي يتمادون في جرائمهم.

وذكر البيان أن مالك صلاح داود القاضي عبيّات (مواليد 4 يونيو/حزيران 1996)، المعتقل منذ أيار (مايو) الماضي، أعلن إضرابه عن الطعام بتاريخ 15 يوليو/تموز 2016. أما الشقيقين محمود أحمد خليل البلبول (مواليد 9 سبتمبر/أيلول 1990) ومحمد (مواليد 8 فبراير/شباط 1994) المعتقلين منذ 7 حزيران (يونيو) الماضي فقد بدأ الأول الإضراب منذ 18 حزيران (يونيو) الماضي بينما استأنف محمد إضرابه بتاريخ 3 تموز (يوليو) الماضي.

وأكدت المنظمة "أن سياسة الإحتلال الإسرائيلي المنهجية في إصدار أوامر اعتقال إداري مستمرة دون أي رادع بسبب تعامي المجتمع الدولي عن هذه السياسة الخطيرة وعدم اتخاذه أي إجراءات حاسمة  لمنعها"، وفق البيان.

و"الاعتقال الإداري" هو اعتقال يتم القيام به استنادا إلى أمر إداري فقط، بدون حسم قضائي، وبدون لائحة اتهام وبدون محاكمة.

 وقد برز هذا الاعتقال بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية، حيث مارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد المناضلين الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة بحيث انه إذا وجد ضابط المخابرات انك تشكل خطراً على أمن المنطقة فيستطيع بجرة قلم أن يحولك للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب. 

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.