أزمة جديدة بين تونس والجزائر على مستوى مهنة المحاماة
قرر "الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين" في الجزائر، التجميد المؤقت للانتساب لمهنة المحاماة بالنسبة لكل المترشحين الأجانب.
القرار جاء على خلفية رفض نقابة المحامين التونسيين مؤخرا ترسيم 164 محام تونسي تكونوا بالجزائر.
وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن اتحاد منظمات المحامين الجزائريين، قرر التجميد المؤقت للانتساب للمهنة بالنسبة لكل الأجانب، مع منع مشاركة هؤلاء في أي مسابقة تتعلق بنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة.
كما قرر اتحاد منظمات المحامين الجزائريين تجميد ترشح الأجانب لأداء التربص في الجزائر، مؤكدة بشأن الأجانب الذين يزاولون تدريبهم في الوقت الراهن، بأنه "لا يحق لهم ممارسة المهنة في الجزائر إلا بعد انتهاء مدة التدريب، وبعد ثبوت تسجيلهم بجداول المحاماة التابعة لبلدانهم الأصلية كمحامين ممارسين"، مشيرة في مضمون قراراتها إلى أن "أي إشكال يطرأ عند تنفيذ هذه المداولة يتم عرضه على مجلس الاتحاد للبت فيه".
وأوصى الاتحاد بتبليغ منطوق القرارات لكل من مصالح وزارة العدل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل الشروع في تطبيقها الفوري على أرض الواقع، تفاديا لأي إشكالات قد تحدث لاحقا.
وأشارت الصحيفة إلى أن اتحاد منظمات المحامين الجزائريين علل قراراته بمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك في أعقاب ما وصفه بـ "التصرف غير المفهوم لنقابة المحامين التونسيين التي رفضت اعتماد مجموعة من المحامين الذين يحملون جنسيتها، ممّن تحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بالجزائر، بحجة أن الدبلوم الجزائري لا يستجيب للمعايير التونسية للانتساب لمهنة المحاماة".
يذكر بأن 164 محام تونسي حصلوا على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بالجامعات الجزائرية، قد اصطدموا قبل أسابيع بقرار رفض تسجيلهم من قبل نقابة المحامين التونسيين، ما اضطرهم إلى تنظيم اعتصام داخل دار المحامي بتونس، تعامل معه نقيب المحامين التونسيين بصرامة من خلال تسخيره القوة العمومية التي عمدت إلى إخراج المُعتصمين المعارضين لقرار رفض انتسابهم إلى المهنة.
لكن مصادر قانونية في تونس، تحدثت لـ "قدس برس"، وطلبت الاحتفاظ باسمها، أكدت أن قرار نقابة المحامين التونسيين لا يتعلق بالشهادات الجزائرية ولا يناقض الاتفاقيات القضائية الموقعة بين البلدين، على اعتبار أنها اتفاقيات تنسحب على المحامين الجزائريين في تونس والمحامين التونسيين في الجزائر، أما المحامين التونسيين فتنطبق عليهم القوانين المنظمة لمهنة المحاماة وطنيا.
وتأتي هذه الأزمة المتصلة بالمحامين التونسيين المتخرجين من الجزائر، بعد أزمة مماثلة نشأت بين تونس والجزائر على خلفية ضرائب فرضتها الحكومة التونسية على السياح الجزائريين ردت عليها السلطات الجزائرية بالمثل.