الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للمرة الثالثة للنائب حسن يوسف

لمدة 3 شهور جديدة وللمرة الـ 3 على التوالي وهو قيادي بارز في حركة "حماس"

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداري للقيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، الأسير حسن يوسف، مدة ثلاثة شهور جديدة.

وأفاد أويس (نجل النائب حسن يوسف)، خلال حديث مع "قدس برس"، اليوم الخميس، أن محامي الدفاع عن والده، أبلغ العائلة بأن الاحتلال أصدر أمرًا بتجديد اعتقاله الإداري للمرة الثالثة على التوالي، ولمدة ثلاثة شهور.

وأضاف أن الاحتلال أصدر سابقًا أمريْن بالاعتقال الإداري لمدة ستة شهور، ورفضت المحاكم الإسرائيلية التماس المحامي بوقف هذا النوع من الاعتقال أو وضع سقف له، "حيث كان من المقرر أن يُنهي الأمر الاعتقال الإداري الأخير في 18 من الشهر الجاري".

وبيّن نجل النائب يوسف، أن الاحتلال يحتجز والده في سجن "عوفر المركزي"، بالقرب من بلدة "بيتونيا"، غربي مدينة رام الله (شمال القدس المحتلة)، وأنه يعاني من عدة أمراض مزمنة كالضغط والسكري، ويحتاج لعناية طبية مستمرة لا تتوفر داخل سجون الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت النائب عن كتلة "التغيير والإصلاح"، حسن يوسف (61 عاماً)، عقب اقتحام منزله في بلدة بيتونيا (غربي رام الله)، فجر الثلاثاء 20 تشرين أول/ أكتوبر 2015، ونقلته لسجن "عوفر"، وحوّلته للاعتقال الإداري.

يُشار أن النائب حسن يوسف أسير سابق لعدة مرات، وكان قد أمضى نحو 20 عامًا في السجون الإسرائيلية بشكل متقطع، إلى جانب كونه أحد مبعدي "مرج الزهور" أواخر عام 1992، وأبرز وجوه الحركة الإسلامية في الضفة الغربية.

وبحسب مصادر حقوقية فلسطينية، فإن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها نحو سبعة آلاف أسير فلسطيني، بينهم نحو 750 معتقلًا إداريًا (بدون تهمة).

وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.

وتستخدم تلك السياسة ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها "سرية"، مما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.

وقد برز هذا الاعتقال بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية حيث مارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد المناضلين الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة بحيث انه إذا وجد ضابط المخابرات انك تشكل خطرًا على أمن المنطقة فيستطيع أن يحولك للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب.

وبدأ هذا النوع من الاعتقال منذ الاحتلال البريطاني لأرض فلسطين، واستمر الاحتلال الإسرائيلي التعامل به ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ــــــــــــــ

من محمد منى
تحرير خلدون مظلوم

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.