الرئيس اليمني: خارطة المبعوث الأممي خروجًا صريحًا على القرار 2216
قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد، إن تحفظ حكومته على خارطة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، كونها "تعتبر خروجًا صريحًا على قرار مجلس الأمن 2216 الصادر تحت الفصل السابع".
ووصف هادي خلال اجتماع ضم مستشاريه في مقر إقامته المؤقت بالرياض (السعودية)، الخارطة بأنها "غير عادلة وتمثل التفافًا على المبادرة الخليجية ونسفًا لمخرجات الحوار الوطني الذي شاركت فيها مختلف القوى السياسية اليمنية والفئات الاجتماعية والشبابية"، بحسب ما أفادت وكالة "سبأ" الحكومية.
وأشار إلى أن الحكومة "تعاملت بنفس طويل من خلال مشاورات جنيف وبيال (سويسرا) والكويت، وبإيجابية مع مخرجاتها بينما رفضها الإنقلابيون، لأن الشرعية تنشد السلام العادل تحت سقف المرجعيات الدولية المتوافق عليها".
وكان الرئيس اليمني، قد أعلن أمس السبت رفضه الرؤية الأممية الأخيرة التي قدمها ولد الشيخ، وامتنع عن استلامها، واصفًا إياها بأنها تكافئ "الانقلابيين"، وتحمل بذور حرب.
وشدد على أن "ما يقدم اليوم من أفكار تحمل اسم خارطة الطريق، هي في الأساس بعيدة كل البعد عن ذلك لأنها في المجمل تحمل بذور حرب في حال تم استلامها أو قبولها والتعاطي معها".
والمبادرة الخليجية هي اتفاق رعته دول الخليج، وقضى بتسليم الرئيس السابق علي عبد الله صالح للسلطة عقب ثورة شعبية عام 2011.
أما مؤتمر الحوار الوطنى الشامل، فانعقد خلال الفترة من مارس/ آذار 2013 حتى يناير/ كانون ثاني 2014 ونص على تقسيم اليمن إلى دولة اتحادية من 6 أقاليم؛ 4 في الشمال و2 في الجنوب.
ويقضي قرار مجلس الأمن رقم 2216 (عام 2015) بحل تسلسلي يبدأ بانسحاب مسلحي "الحوثي" من المدن التي يسيطرون عليها، وتسليم السلاح، ومن ثم الولوج إلى ترتيبات سياسية يتوافق عليها الجميع.
وكان ولد الشيخ، قد طرح خلال الأيام الماضية مبادرة قال إنها تحظى بدعم دولي لا محدود، وقبِل بها الحوثيون وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح بعد لقاء جمعهم بالمبعوث الأممي في صنعاء الثلاثاء الماضي.
وحسب نص سرّبته وسائل إعلام محسوبة على الحوثيين، فإن أحد بنود الخارطة ينص على إزاحة الرئيس هادي من منصبه وتحويل صلاحياته لنائب توافقي جديد، على أن يتولى الأخير مسؤولية اختيار رئيس حكومة شراكة تضم الحوثيين وجناح صالح في حزب المؤتمر الشعبي العام.
-----
من خلدون مظلوم
تحرير ولاء عيد