"النقض المصرية" تُلغي إعدام مرسي في قضية السجون
قضت محكمة النقض (أعلى هيئة للطعون في مصر) اليوم الثلاثاء، بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس المعزول "محمد مرسي" في قضية سجن "وادي النطرون"، في الوقت الذي أيدت فيه إخلاء سبيل نجلي مبارك في قضية "القصور".
وقبلت المحكمة الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، في أحكام ضدهم بالإدانة تراوحت ما بين الإعدام شنقًا والسجن المشدد، في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان "ثورة يناير" 2011.
وبحسب مصادر إعلامية محلية، لم تستغرق الجلسة سوى دقائق معدودة، حيث حضرت هيئة الدفاع عن المتهمين، والذين لم يترافعوا بالجلسة، واكتفوا بالمذكرات المقدمة في الجلسة السابقة، ومذكرة النيابة العامة التي أوصت في رأيها الاستشاري للمحكمة بقبول الطعن وإلغاء الأحكام الصادرة.
وكانت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم حضوريًا في القضية، تقدمت بطعون أمام محكمة النقض، مطالبة بنقض (إلغاء) الحكم الصادر بالإدانة وإعادة المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير تلك التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.
كما أصدرت محكمة النقض، حكمًا نهائيًا، برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 أكتوبر 2015 بإخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق حسنى مبارك "علاء" و"جمال"، على ذمة قضية القصور الرئاسية، وأيدت إخلاء سبيلهما.
ويحاكم مرسي في 5 قضايا؛ بينها حكم وحيد بالإعدام تم إلغاءه، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام وألغته محكمة النقض اليوم)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا والتي يصدر فيها حكمًا في 22 نوفمبر/ تشرين الجاري)، وأحداث الاتحادية (حكم نهائي بالسجن 20 عامًا)، و"التخابر مع قطر" (حكم أولي بالسجن 40 عامًا وسينظر طعنها في 27 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري)، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" والمؤجلة إلى ديسمبر/ كانون أول الجاري.
وفي 3 تموز/ يوليو 2013، أطاح قادة في الجيش المصري بـ "محمد مرسي" بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقًا للدستور)، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابًا عسكريًا" ويراها معارضوه "ثورة شعبية".