الخارجية المصرية تدعم جهود المبعوث الأممي في ليبيا
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن اتفاق الصخيرات محوري لحل الأزمة الليبية، وهو الأساس لاستعادة الاستقرار وتفعيل دور المؤسسات الوطنية الليبية.
ودعا شكري في تصريحات له اليوم الثلاثاء عقب لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، إلى ضرورة تشجيع المجلس الرئاسي على طرح التشكيل الجديد لحكومة الوفاق الوطني، وأن يضطلع مجلس النواب بدوره في التصديق على تلك الحكومة.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبوزيد، في بيان حول لقاء الوزير سامح شكري مع المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر: "إن الوزير شكري أكد خلال اللقاء محورية اتفاق الصخيرات كأساس لاستعادة الاستقرار وتفعيل دور المؤسسات الوطنية الليبية، داعيًا إلى ضرورة أن ترتكز الجهود كافة على تشجيع المجلس الرئاسي على طرح التشكيل الجديد لحكومة الوفاق الوطني، وأن يضطلع مجلس النواب الليبي بدوره في التصديق على تلك الحكومة، بالإضافة إلى أهمية تنفيذ باقي بنود الاتفاق السياسي دون أي استثناءات".
كما شدد شكري على "دعم مصر الكامل للدور الذي يضطلع به مارتن كوبلر، واستعداد القاهرة الدائم لتقديم المشورة ودعم جهوده في هذا الشأن"، وفق تعبير بيان أبو زيد.
واستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الاثنين في القاهرة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، حيث تناول اللقاء تقييم الأوضاع السياسية والأمنية في لييبا وسبل دعم الأطراف كافة وتشجيعهم على التوصل إلى التوافق المطلوب حول تنفيذ اتفاق الصخيرات.
وتأتي زيارة كوبلر إلى القاهرة بينما فشل الاجتماع الذي عقد في العاصمة التونسية مطلع الأسبوع الجاري، بين أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الرافضين والمؤيدين لمسودة مشروع الدستور بدعوة من بعض مؤسسات المجتمع المدني.
وذكرت صحيفة "بوابة الوسط"، الليبية اليوم، أن أعضاء الهيئة الرافضين للمسودة أصدروا بيانًا أمس الاثنين حول اجتماعهم في تونس، جاء فيه: "إن الأعضاء الرافضين للمقترح عبروا في اللقاء عن حسن نواياهم في إيجاد حلول جذرية للمسائل الدستورية وفق صيغة مشتركة مقبولة من مختلف الأطراف تراعي المعايير الدولية في صناعة الدساتير الحديثة، لكن ذلك قوبل بالرفض الشديد والقاطع من قبل الأعضاء الداعمين للمقترح".
وأشار الأعضاء الرافضون "إلى أن الأعضاء الداعمين للمقترح عبروا عن عدم استعدادهم لمناقشة أي من المواد الدستورية المقترحة بحجة أن الهيئة قد أنجزت عملها رغم صدور أحكام قضائية تقضي بخلاف ذلك بسب مخالفتهم للإعلان الدستوري الموقت والقانون رقم 17 لسنة 2013"، وفق البيان.