نائب عربي: سنتوجه إلى الهيئات الدولية في حال أقر الكنيست قانون منع الأذان
أكد النائب العربي في "الكنيست الإسرائيلي" (البرلمان)، مسعود غنايم، أن حكومة الاحتلال أجلت إقرار قانون منع الأذان للأسبوع المقبل، مشيرًا لنية التوجه إلى الهيئات الدولية في حال تم إقراره.
وقال النائب غنايم (من القائمة العربية المشتركة) في حديث مع وكالة "قدس برس"، إن الحكومة الإسرائيلية واللجنة الوزارية لشؤون التشريع ستناقش الأحد المقبل (20 نوفمبر الجاري)، التماس الأحزاب الحريدية.
متابعًا: "وإذا تم تسوية الموضوع معها وإيجاد حل لاعتراضاتها، واستثناء نداء السبت من قانون منع الأذان، فسيتم إقرار القانون، وطرحه بالقراءة التمهيدية على الكنيست للمصادقة عليه يوم الأربعاء المقبل".
وتوقع غنايم أن يفرض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "الانضباط الائتلافي" في الكنيست، الأمر الذي سيجبر نواب الائتلاف (أغلبية) على التصويت لصالح القانون.
وهدد غنايم، بالتوجه إلى الهيئات والمؤسسات الدولية، في حال تم إقرار القانون، كونه يشكل تهديدًا لأحد الحريات الأساسية التي كفلتها القوانين والمواثيق الإنسانية المتمثل في حرية العبادة.
ورفض النائب العربي، القانون الذي لا يحترم الدين والشعائر الإسلامية، موضحًا أن "العنصريين لا يطيقون سماع الآذان، لأنه يذكرهم بهوية هذه الأرض الفلسطينية والعربية والإسلامية".
ورأى النائب العربي أن قانون منع الأذان، ينضم إلى سلسلة قوانين عنصرية، سنتها حكومة الاحتلال والكنيست (...)، والتي تهدف إلى فرض يهودية الدولة، وإخراج فلسطينيي الـ 48 خارج الشرعية، والانصياع للحركة الصهيونية، التي تريد العرب بدون هوية أو انتماء ديني وقومي.
وطالب غنايم العالم العربي والإسلامي؛ وخاصة الدول التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بالضغط عليها للتراجع عن هذا القانون، وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي.
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية واللجنة الوزارية لشؤون التشريع، ستناقش خلال اجتماعها غدًا الأحد، التماسات الأحزاب الدينية اليهودية، ضد قانون منع الاذان، والتي قدمت اعتراضا على القانون خشية أن يمس القانون صفارة السبت والتي يجري إطلاقها مساء الجمعة إيذانا بدخول حرمة يوم السبت حسب الشريعة اليهودية.
وكانت اللجنة الوزارية قد وافقت الأحد الماضي على القانون، لكن لم يجري طرحه على الكنيست، للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، كما كان مخططا يوم الأربعاء الماضي، بعد اعتراض الأحزاب الحريدية اليهودية ورفضها التصويت إلى جانب القانون، إلى حين إيجاد حل لصفارة السبت واستثنائها من القانون.
ــــــــــــــ
من سليم تايه
تحرير محمود قديح