حقوقي فلسطيني: الإعفاء الإسرائيلي من توثيق التحقيقات الأمنية "عنصري"

وصف حقوقي فلسطيني، مشروع القانون الإسرائيلي الذي يعفي جهازي الشرطة والمخابرات العامة الـ  "شاباك" من توثيق التحقيقات الأمنية مع المعتقلين، بأنه "عنصري".

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة اليوم الثلاثاء، قد كشفت النقاب عن أن البرلمان الإسرائيلي الـ "كنيست"، قد صادق بالأمس، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح للشرطة والـ "شاباك" بعدم توثيق التحقيقات مع الأسرى الفلسطينيين؛ سواء بواسطة الكاميرات او التسجيل الصوتي.

ودعم مشروع القانون المذكور 46 نائبا في الـ "كنيست"، فيما عارضه 15 نائبا فقط.

وقال رئيس "نادي الأسير الفلسطيني" قدورة فارس في حديث لـ "قدس برس"، "إن القانون الإسرائيلي يلزم بتوثيق التحقيق مع المعتقلين بالتصوير من خلال الفيديو، لكن تم إصدار أمر بشكل مؤقت يجري تجديده كل ستة شهور يعطي المخابرات الإسرائيلية استثناء ويعفيها من توثيق التحقيق".

وأضاف "مصادقة الكنيست على القانون بالقراءة الأولى يعني تحويل الأمر المؤقت إلى قانون"، مشيرا إلى أن "القانون عنصري، لتضمنه استثناءات تجعله لا ينطبق على المعتقلين اليهود، وإنما فقط يجري تطبيقه على الأسرى الفلسطينيين فقط".

ورأى فارس أن منع تصوير التحقيق، يعني "وجود ما يخشى الإسرائيليون من ظهوره أمام العالم والمجتمع الدولي".

وأكد فارس أن 95 في المائة من الأسرى يتعرضون لتعذيب وإهانات من قبل المحققين الإسرائيليين؛ وإذا وثقت عمليات التعذيب يستطيع إي محامي أن يثبت للمحكمة أن اعترافات موكله تم انتزاعها منه بالقوة، ويطلب إخلاء سبيله.     

من جانبها، قالت النائب العربي في الـ "كنيست" عايدة توما سليمان "يحضرون لنا قانونا يمنح الحصانة الشاملة لكل محقق أمني، والذي سيفعل ما يشاء دون أن يعرف أحد أي قوة استخدم وما الذي يفعله ضد المعتقل (...)، هذه مخالفة ليس للقانون الدولي فحسب، وإنما أيضا للأخلاق الأساسية".


ــــــــــــــ

من سليم تايه
 تحرير زينة الأخرس

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.