خبير قانوني يقلل من أهمية إلغاء الحكم بحق مرسي في قضية "التخابر"
قلل أستاذ القانون الدستوري والعلاقات الدولية بالجامعة المصرية، الديبلوماسي السابق عبد الله الأشعل من أهمية قرار محكمة النقض المصرية اليوم الثلاثاء بإلغاء حكم بالسجن المؤبد على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في قضية التخابر مع "حماس" وأمرها بإعادة المحاكمة.
وقال الأشعل في حديث مع "قدس برس": "قرار محكمة النقض لا يلغي الحكم، وإنما يعيده إلى محكمة الجنايات، لإعادة النظر فيه، وبالتالي قد يكون الحكم المرتقب أكثر من الحكم الحالي".
وأشار الأشعل إلى أن "الإعلان عن إلغاء الحكم بحق مرسي وإعادته إلى محكمة الجنايات، يأتي للتغطية على توجه لإصدار أحكام قضائية ببراءة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه".
كما نفى الأشعل أي علاقة لقرار محكمة النقض المصرية، بالعلاقة بين القاهرة و"حماس"، قال: "ليس في القرار ما يشير إلى مراجعة لدى القيادة المصرية أي توجه لمراجعة العلاقة مع حماس، بل بالعكس كل ما تمارسه القاهرة يشير إلى أنها تريد غزة من دون حماس، سواء عبر الإعداد لوراثة دحلان لعباس، أو عبر استقبال الجهاد لتكون بديلا عن حماس"، على حد تعبيره.
وكانت محكمة "النقض" المصرية، قد ألغت اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر بحق الرئيس المصري السابق محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية التخابر مع جهات حماس".
وأوصت محكمة "النقض"، بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت قرارات إنزال عقوبات الإعدام والسجن المؤبد ضد المتهمين بتهمة التخابر مع حركة "حماس" و"حزب الله" و"الحرس الثوري الإيراني"، إبان ثورة كانون ثاني (يناير) عام 2011.
وكانت محكمة "جنايات القاهرة" قد قضت في حزيران/ يونيو 2015 بالسجن المؤبد ضد الرئيس المصري المعزول ومرشد جماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع و15 آخرين من عناصر الجماعة، وبالإعدام ضد 16 آخرين (بينهم 13 غيابيا)؛ على رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد، في قضية التخابر مع جهات أجنبية.
يشار إلى أن الحكم النهائي (لا يقبل الطعن) الوحيد الصادر ضد الرئيس مرسي قد صدر في قضية "أحداث قصر الاتحادية" بالسجن لـ 20 عاماً، فيما طعن على جميع الأحكام الأخرى بينما لازال يتحاكم في قضية "إهانة القضاء".