الاتحاد الأوروبي: شرعنة البؤر الاستيطانية انتهاك للقانون الدولي

استنكر الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، محاولة برلمان الاحتلال الإسرائيلي الـ "كنيست" تمرير مشروع قانون يشرعن " البؤر الاستيطانية" في الضفة الغربية.

وقال الاتحاد في بيان، أصدره مكتبه في مدينة القدس، إن القرار يؤدي إلى إضفاء الشرعية على المستوطنات، والبؤر الاستيطانية غير القانونية، التي بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة.

وأضاف الاتحاد أن مشروع القانون، يعتبر "انتهاكًا للقانون الإسرائيلي والدولي، من خلال مصادرة حقوق ملكية الفلسطينيين، لبناء المستوطنات واستخدامها من قبل المستوطنين"، مجددًا تأكيده على "عدم شرعية المستوطنات بموجب القانون الدولي".

واستطرد: "سياسة الاستيطان تشكل عقبة أمام السلام، وتجعل من حل الدولتين أمرًا مستحيلًا".

وصادق الكنيست بالقراءة الأولى، مساء أمس (الأربعاء)، على مشروع قانون "شرعنة" البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة المعروف باسم" قانون التسوية". ومن المقرر أن يخضع مشروع القرار، الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 58 صوتًا مقابل معارضة 51، إلى قراءة ثانية وثالثة في الكنيست، قبل أن يتحول إلى قانون، وفق القناة العبرية الثانية.

وشارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتصويت لصالح مشروع القانون، والذي ينص على "شرعنة البؤر الاستيطانية الإسرائيلية، وأكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية".

وكانت العديد من الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، قد انتقدت مشروع القانون.

وحذرت القائمة العربية المشتركة، من أن المصادقة على مشروع القانون، يمهد لمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وسيكون له تداعيات مستقبلية غير مسبوقة بما يتعلق بالمشروع الاستيطاني.

وسيُتيح مشروع القرار شرعنة 60 بؤرة استيطانية بشكل مباشر، ومنح تراخيص لنحو 4000 مبنى استيطاني بنيت على أراضٍ فلسطينية، ومصادرة فورية لنحو 8 آلاف دونم بملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين.

يذكر أن 45 في المائة من مساحة المستوطنات في الضفة الغربية مقامة على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة، وفق المركز الفلسطيني لأبحاث الأراضي.

ويعيش قرابة 400 ألف شخص في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بحسب السلطات الإسرائيلية وسط 2.6 مليون فلسطيني.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.