نقابة الصحفيين: قانون "الإعلام الموحد" يقيّد الحريات بشكل خطير
اعتبر السكرتير العام لنقابة الصحفيين المصريين، جمال عبد الرحيم، أن العمل الإعلامي في بلاده يواجه تحديات كبيرة ومتجدّدة، تتمثّل أبرزها بإصدار قانون "الإعلام الموحد" الجديد والذي اعتبر أن من شأنه تقييد حرية الصحافة في مصر.
وقال عبد الرحيم الصادر بحقه قرار قضائي بالسجن لمدة ثلاثة أعوام، إلى جانب كل من نقيب الصحفيين ووكيل النقابة، "نعيش فترة هي الأسوأ في تاريخ الصحافة المصرية، وهناك رغبة في كسر شوكة الصحفيين وتكميم الحريات".
وانتقد عبد الرحيم في حديث لـ "قدس برس"، قانون "الإعلام الموحد" الذي يناقشه مجلس النواب الآن بعيدا عن النقابة، مؤكداً أن "الحكومة أجرت تعديلات خطيرة جداً على القانون، منها ما هو ضد حرية الصحافة والإعلام، وتتضمّن حبس الصحفيين احتياطيا في قضايا النشر".
وفي سياق آخر، اعتبر سكرتير النقابة أن الهدف من أحكام السجن الصادرة بحقه وكل من رئيس ووكيل النقابة، هو "تكميم الأفواه وتحجيم دور نقابة الصحفيين، مرجحا صدور حكم بالبراءة في الاستئناف الذي ستنظره المحكمة هذا الشهر.
ورفض عبد الرحيم فكرة طلب قادة نقابة الصحفيين العفو الرئاسي عنهم أو مناشدة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التدخّل لحل الأزمة، قائلا "لم ولن يحدث، والموضوع متروك للقضاء (...)، ولا توجد أي اتصالات مع الحكومة حاليا لحل الأزمة؛ فالحلول السياسية مرفوضة"، بحسب تأكيده.
وأشار إلى قيام النقابة بإرسال كشف للرئاسة يتضمن 29 اسم صحفي لإدراجهم ضمن العفو الرئاسي، غير أنه لم يتم الافراج عن أي منهم، مؤكداً "سيتم إرسال الأسماء مرة أخرى ضمن الدفعة الثانية للعفو".
وحول تأثر الصحف القومية والخاصة بارتفاع أسعار الورق والمواد الخام بنسبة 80 في المائة، عقب قفز أسعار الدولار، توقّع عبد الرحيم أن يهدد ذلك عدد كبير من الصحف المصرية الخاصة والحزبية بالإغلاق، وتشريد المئات من الصحفيين، وإغلاق مؤسسات صحفية حكومية.