مصر.. تقسيط مديونيات الشركات الدولارية الناتجة عن فروق العملة

توصّل البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء إلى اتفاق مع عدّة بنوك محلية لتقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد قرار تعويم الجنيه، على فترات تتراوح بين عام واحد إلى ثلاثة أعوام.

ويأتي هذا الاتفاق، عقب نداء استغاثة أطلقته اليوم مئات الشركات العاملة في مجال الصناعة والتجارة، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطالب بإنقاذها من الافلاس بعد مطالبة البنوك بسداد مديونياتها بالدولار التي أخذتها بسعر 9 جنيه للدولار قبل تعويم الجنية بالسعر الحالي (أكثر من 18 جنيه).

وعقب نشر الاستغاثة في ست صحف اليوم، أعلن رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد زكي السويدي في بيان صحفي، أن نتائج اجتماعه مع محافظ البنك المركزي طارق عامر وعدد من رؤساء البنوك، خلصت للاتفاق على "إمكانية تثبيت ‏سعر الدولار بقيمة محددة بناء على طلب كل شركة على حدة، وإصدار تعليمات لكافة البنوك بعدم اتخاذ أية إجراءات لإشهار إفلاس أي شركة أو مصنع تكون مديونياتها ناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه".

وحذر رؤساء الشركات في نداء الاستغاثة من "الإفلاس نتيجة تجاوز خسائر الشركات أكثر من 100% من رؤوس أموالها، وتوقف استيراد كافة أنواع السلع، والنقص الحاد في السلع الاستراتيجية في الاسواق، وبطالة أكثر من مليوني عامل في هذه الشركات"، ما سيعرض المسؤولين في الشركات للمساءلة الجنائية لعدم سداد مستحقات البنوك التي تطالب بها، حسب قولهم.

وكانت شكاوى أصحاب الشركات والمصانع تصاعدت من رفض البنوك توفير احتياجاتها من الدولار للاستيراد برغم تعويم الجنية، ومطالبتها بسداد ديونها القديمة من الدولار بالسعر الجديد، الذي يعادل ضعف قيمتها بالعملة المصرية.

وأعلنت عدد من الشركات عن توقف إنتاجها، فيما رفعت أخرى أسعار منتجاتها، تزامناً مع تسريح بعض شركات عدداً من العمال لتقليل نفقاتها.

وكانت جمعيات المستثمرين في مصر أعلنت أمس الإثنين 26 كانون أول/ ديسمبر، عن قلقها إزاء مطالبة البنوك للشركات بسداد قيمة الاعتمادات المستندية، بأسعار صرف الدولار الحالية، الأمر الذي يهدد بتكبّد الشركات خسائر فادحة وإعلان إفلاسها.

وحذر رؤساء جمعيات ومستثمرون على هامش أعمال مؤتمر عُقد أمس الاثنين، من أن قرابة 100 شركة مصرية، قامت باستيراد مواد خام ومستلزمات إنتاج تحتاجها السوق المحلية، عبر قروض وتمويلات من البنوك بسعر صرف الجنيه قبل التعويم.

وقرّر المركزي المصري في الثالث من الشهر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب، وارتفع سعر الدولار إلى نحو 19 جنيهاً في البنوك المصرية اليوم، مقابل 8.88 جنيهات قبل التعويم.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.