غزة.. دعوات لتفعيل الدور الرقابي للمجلس التشريعي على السلطة التنفيذية

حذّرت شخصيات برلمانية وحقوقية فلسطينية من غياب الدور الرقابي للمجلس التشريعي على السلطة التنفيذية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل الانقسام الفلسطيني القائم منذ نحو عشر سنوات.

جاء ذلك خلال مؤتمر بعنوان "أثر الانقسام وتعطيل المجلس التشريعي على القطاعات المختلفة" والذي نظمته "شبكة المنظمات الأهلية" (تجمع مؤسسات غير حكومية)، في مدينة غزة، اليوم الثلاثاء.

ورأى النائب عن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، جميل مجدولاي، على أن السلطة التنفيذية تعمدت تغييب المجلس التشريعي والتعدّي على حصانة أعضائه، بحسب تقديره.

وأشار إلى أن الانقسام أدّى إلى تعطّل مهمة تشريع القوانين، والتي تمكنه من القيام بمسؤوليته في مراقبة عمل وأداء السلطة التنفيذية.

وقال مجدلاوي "هذا الواقع ولد مجموعتين من القوانين الناظمة للحياة في كل من الضفة والقطاع مما جعل الحديث عن سلطة تشريعية ورقابية واحدة أمرا  خارج الواقع الذي أنتجته هذه القوانين".

فيما استعرض مدير "شبكة المنظمات الأهلية"، أمجد الشوا، أهم القوانين التي أصدرها المجلس التشريعي بشقيه في مدينتي غزة ورام الله، "والتي كانت بعيدة كل البعد عن خدمة المواطن الفلسطيني ناهيك عن قانونيتها"، وفق رأيه.

وأوضح الشوا في حديثه لـ "قدس برس" على هامش المؤتمر، أن الهدف من عقد هذا المؤتمر هو إظهار اثر الانقسام على تعطيل عمل المجلس التشريعي على كافة القطاعات المختلة؛ مثل الصحة والتعليم والقضاء والزراعة، وذلك "من أجل الضغط على طرفي الانقسام لإنهاءه بما يضمن عودة عمل المجلس التشريعي للقيام بدوره".

وقال الشوا "كنا حريصين على أن تقدم كل الفئات أوراق في هذا المؤتمر كي نخرج بتوصيات مهمة حول اثر غياب المجلس التشريعي عليها".

وطالب الشوا بضرورة العمل على مراجعة التشريعات والقرارات والقوانين الإدارة في فترة الانقسام ومن ثم توحيد ما يصلح منها وفقا لاحتياجات كل فئات المجتمع.


ـــــــــــــــــــــــــ

من عبد الغني الشامي
تحرير زينة الأخرس

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.