وادعت شرطة الاحتلال في ردها على محكمة "العدل العليا" الإسرائيلية، أن ردها جاء بناءً على قرار مجلس الوزراء المصغر (الكابينيت الإسرائيلي) بعدم الإفراج عن جثامين ثلاثة شهداء؛ منهم أبو سرور، بدعوى انتمائهم لحركة حماس.

واستشهد الشاب عبد الحميد سرور، متأثرًا بإصابته بتاريخ 20 نيسان/إبريل 2016؛ بعد يومين من تنفيذ عملية استشهادية (18 أبريل 2016)، داخل حافلة إسرائيلية تابعة لشركة "إيجد" قرب "تل بيوت" غربي مدينة القدس المحتلة، وأدت لإصابة 21 إسرائيليًا، بعدما تم زرع عبوّة ناسفة في داخلها، ووصفت جراح بعضهم آنذاك بـ "الخطيرة".

وتحتجز سلطات الاحتلال منذ أبريل 2016، جثمان الشهيد عبد الحميد أبو سرور في ثلاجات تابعة لها بـ "أبو كبير" (تابع للشرطة الإسرائيلية) في تل أبيب وسط فلسطين المحتلة 48.

من جانبها، قالت عائلة أبو شرور إنها قررت تقديم طلب عاجل لمحكمة العليا الإسرائيلية لتحديد جلسة للتداول في الالتماس رقم 4466/16 بأقرب وقت ممكن.

وكانت ذات المحكمة، قد ألزمت شرطة الاحتلال بـ "تحديد" موقفها النهائي حتى موعد أقصاه يوم أمس، ونوهت في قرارٍ سابق صدر عنها في 8 كانون أول/ ديسمبر 2016، بوجود أمر احترازي بالإفراج عن جثمان الشهيد أبو سرور.

وأصدر "الكابينيت" الإسرائيلي الأحد 01 يناير الحالي، قرارًا بعدم إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين المنتمين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ودفنهم في مقابر الأرقام، إلى جانب تشديد العقوبات على أسرى الحركة في السجون.

ويستمرّ الاحتلال في احتجاز جثامين سبعة شهداء فلسطينيين في ثلاجات معهد الطب العدلي "أبو كبير" بتل أبيب، وفقًا لـ "قدس برس"، حيث ارتقوا خلال "انتفاضة القدس" (اندلعت مطلع تشرين أول/ أكتوبر 2015)، وهم؛ مجد الخضور، محمد طرايرة، محمد الفقيه، عبد الحميد أبو سرور، رامي عورتاني، مصباح أبو صبيح، محمد نبيل سلام، يُضاف لهم الشهيد فادي قنبر.

ــــــــــــــ