تل أبيب تشدد العقوبات على فلسطينيي الداخل المخالفين لقوانين البناء

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الحكومة الإسرائيلية، تدرس تشديد العقوبات على فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948، من أصحاب البناء "غير المرخص"، بفرض أحكام تصل إلى السجن عدة سنوات، ناهيك عن هدم المنزل وتشريد ساكنيه.

وأفادت الصحيفة العبرية اليوم الإثنين، بأن "لجنة الداخلية" في البرلمان الإسرائيلي "كنيست" بدأت بمناقشة تعديل مشروع قانون "التخطيط والبناء"، بهدف تشديد العقوبات على عمليات البناء بدون ترخيص.

وبيّنت أن التعديل يفرض عقوبة السجن من عامين إلى ثلاثة على كل مواطن فلسطيني يبني بيتًا بدون ترخيص وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين، بالإضافة لتقليص صلاحيات المحاكم بشأن البناء غير المرخص.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن فلسطيني الداخل المحتل، هم الجهة المستهدفة من القانون، خاصةً مع صعوبة استصدار تصاريح بناء لهم على عكس التسهيلات لليهود.

ورفضت حكومة الاحتلال مؤخرًا، مشروع قانون طرحه نائبان عربيان في الـ "كنيست"، لتعليق هدم المنازل العربية "غير المرخصة" لأربعة أعوام، إلى حين إيجاد حل للمنازل غير المرخصة.

وهدمت سلطات الاحتلال، خلال شهر كانون ثاني/ يناير الجاري، 11 منزلًا لفلسطينيين في مدينة "قلنسوة" في منطقة المثلث (شمال فلسطين المحتلة 48)، و15 منزلًا في قرية "أم الحيران" البدوية بمنطقة النقب المحتل (جنوبًا)، بحجة عدم وجود ترخيص لها.

ويقول الفلسطينيون في الداخل، إنهم يعانون من ضائقة سكن متصاعدة، ناجمة عن سياسة حكومية متعمدة ضدهم على مر السنين، والبناء غير المرخص هو أحد أعراضها، بسبب رفض سلطات الاحتلال توسيع مسطحات القرى والبلدات الفلسطينية في الداخل، والمماطلة في المصادقة على الخرائط الهيكلية المقدمة منذ سنوات.

ويقدر خبراء فلسطينيون في الداخل المحتل، إلى حاجة الوسط الفلسطيني لبناء 130 ألف وحدة سكنية بصورة مستعجلة لصالح الأزواج الشابة.

ــــــــــــــ

من سليم تايه
تحرير خلدون مظلوم

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.