النقد الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يواجه أوضاعًا متزايدة الصعوبة

أفاد صندوق النقد الدولي في تقييمه للتطورات الاقتصادية بالضفة الغربية وقطاع غزة والموقف المالي للسلطة الفلسطينية، بأن الاقتصاد الفلسطيني يواجه أوضاعًا متزايدة الصعوبة.

وقال في تقرير له؛ شمل الفترة من 31 يناير إلى 9 فبراير 2017، إن زيادة إجمالي الناتج المحلي من 3.5 بالمائة في 2015 إلى 4 بالمائة في 2016، لم يكن كافيًا لتوفير فرص عمل جديدة وارتفعت البطالة إلى أكثر من 28 بالمائة شهر سبتمبر 2016.

وأكد التقرير أن الاستهلاك لا يزال هو المحرك الأساسي للنمو، "حيث تبقى أجواء عدم اليقين السياسي والقيود المفروضة على العبور تشكل عائقًا أمام استثمارات القطاع الخاص في مختلف أنحاء الضفة الغربية".

وأشار إلى استمرار أعمال إعادة البناء في غزة بتمويل من المانحين، "ولكن صرف الدفعات المالية تأخر والأوضاع الإنسانية حرجة، ولا سيما مع تدهور تقديم الخدمات العامة".

وجاء في التقرير الدولي الذي نشرته وزارة المالية التابعة للسلطة الفلسطينية برام الله، أن المناقشات بين السلطة وحكومة "إسرائيل" ساهمت في سداد الالتزامات السابقة إلى الحكومة الفلسطينية وساعدت في زيادة الحصيلة الضريبية وغير الضريبية بواقع نقطتين مئويتين تقريبًا من إجمالي الناتج المحلي.

وأضافت رئيس بعثة سلطة النقد، كارين أونغلي، أن الصندوق يرحب بالمنهج الحذر الذي تتسم به موازنة 2017 والذي يفترض انخفاض دعم المانحين وعدم تلقي تحويلات إضافية غير متكررة من إسرائيل.

واعتبرت أونغلي، أنه رغم جهود تعزيز الإيرادات المحلية، فإن الانخفاض المفترض في إيرادات المقاصة والمدفوعات الأخرى من إسرائيل يشير إلى انخفاض الإيرادات الكلية، بينما تستمر ضغوط الإنفاق دون تغيير.

وتوقعت أن يزداد عجز النفقات المتكررة بنحو 2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، مما يمكن أن يتسبب، مع انخفاض دعم المانحين للموازنة بنسبة 15 بالمائة إضافية، في فجوة تمويلية تبلغ قرابة 6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.

ــــــــــــــ

من يوسف فقيه

تحرير خلدون مظلوم

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.