"مارين لوبان" ترفض المثول أمام القضاء الفرنسي
رفضت مرشّحة اليمين المتطرّف للرئاسة الفرنسية، مارين لوبان، اليوم الجمعة، المثول أمام القضاء الفرنسي، في إطار التحقيق معها بقضية توظيفها لمساعدين وهميين لصالح 23 نائبا من حزبها في البرلمان الأوروبي.
وقالت وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن مصدر قضائي محلي، إن رئيسة "الجبهة الوطنية"، "لم تحضر هذا الصباح للمثول أمام قضاة التحقيق".
وكانت المرشحة الرئاسية قد أعلنت أنها لن تلبي أي دعوة قضائية قبل نهاية الإستحقاقات الإنتخابية، في إشارة على وجه الخصوص إلى الرئاسية المقررة ربيع العام الجاري.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن لوبان وجهّت رسالة سابقاً إلى قضاة التحقيق، مفادها أنها لن تلبّي دعوتهم، وهو ما أكّده أيضا محاميها رادولف بوسيليت.
وفي الرسالة ذاتها، استنكرت لوبان ما اعتبرته "انتهاكا لسرية التحقيق وتوظيفا للقضية"، مقدّرة أن "ظروف الشرعية والصفاء والثقة غير متوفّرة ليتم الإستماع إلى أقوالها في القضية".
ويأتي استدعاء لوبان أمام القضاء الفرنسي بعد أقل من أسبوعين من توقيف مديرة مكتبها كاترين غريسيه، وحارسها الشخصي، تييري لوجييه، من قبل الشرطة في 22 شباط/ فبراير الماضي، على ذمة التحقيق في القضية نفسها.
ونددت آنذاك لوبان بما وصفته "دسيسة سياسية"، في إشارة صريحة إلى قضية "الوظائف الوهمية" التي تلاحق مرشح اليمين فرانسوا فيون وعائلته.
وبدأ البرلمان الأوروبي، في 2014، بالاشتباه حول الوظائف الوهمية لمساعدي 23 نائبا من حزب الجبهة الوطنية الفرنسية.
وفي 2015، قدّم الرئيس السابق للمؤسسة الأوروبية، مارتن شولتز، شكوى رسمية إلى المكتب الأوروبي لمكافحة الفساد، عقب اكتشافه أن أسماء 20 من المساعدين البرلمانيين الـ 24 الموجودين بالبرلمان موجودة بالهيكل التنظيمي للحزب الفرنسي.
وقال شولتز، في حينه، إنه "لا يمكن لهؤلاء أن يحصلوا على رواتب من البرلمان الأوروبي ويعملون لفائدة حزب".
وإثر ذلك، فتح المدعي العام بالعاصمة الفرنسية باريس، تحقيقا أوّليا في الموضوع، عهد به إلى مكتب مكافحة الفساد، قبل تحويل الملف، في كانون أول/ ديسمبر الماضي، إلى قضاة التحقيق.