محكمة فرنسية تلغي قرارا لبلدية يحظر فيه توزيع الطعام على اللاجئين

أبطلت المحكمة الإدارية في مدينة "ليل" الفرنسية، اليوم الأربعاء، قرارا لبلديه "كاليه" الفرنسية، بحظر توزيع الطعام على اللاجئين.

وبتت المحكمة الإدارية في الطعون التي تقدمت بها 10 منظمات إغاثية، على تعميم بلدية كاليه (شمال) حول الحظر.

واعتبرت المحكمة أن الحظر الذي فرضته البلدية على منظمات الإغاثة الانسانية، "يتعارض مع حرية الحركة والتجمع"، محذرة من أنه لايمكن عرقلة الأنشطة الرامية لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين. 

وعقب تفكيك مخيم "كاليه" المعروف باسم "الغابة" في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أصدرت البلدية قرارا بحظر تجمع اللاجئين، في المنطقة التي توزع فيها المنظمات الطعام عليهم، بغية الحيلولة دون إعادة تأسيس المخيم، ولاحقا وسعت نطاق الأماكن التي يشملها الحظر.

كما نص التعميم الذي أصدرته البلدية، على حظر الحمامات المتنقلة في المنطقة، حيث تعد "كاليه" محطة هامة على طريق اللاجئين الراغبين في الوصول إلى بريطانيا.

وعقب تفكيك المخيم وزعت السلطات الفرنسية نحو 10 آلاف لاجئ، على مناطق مختلفة في أرجاء البلاد.

ويمتدّ المخيم الذي انتقدته منظمات مدنية وإنسانية بسبب ظروفه السيئة على مساحة تقدّر بأربعة كيلومترات مربعة، يسكنها 6 آلاف و486 مهاجرا، من جنسيات مختلفة، بينها الأفغانية والسودانية والسورية والمالية والإريترية والباكستانية، وفق أحدث تعداد رسمي أجرته السلطات الفرنسية في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. 

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.