حكم قضائي يلغي مصرية "تيران" و"صنافير"

قضت "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة"، اليوم الأحد، ببطلان حكم قضائي سابق أوقف نقل ملكية جزيرتي "تيران" و"صنافير" للسعودية، بموجب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المبرمة بين البلدين.

وتضمّن قرار المحكمة، النصّ على قبول دعوى التنفيذ الموضوعي بإسقاط أسباب الحكم الصادر سابقا عن "المحكمة الإدارية العليا" والذل أكّد على مصرية "تيران" و"صنافير"، واعتبار أنه لم يكن، واستمرار تنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" بسريان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية ونقل تبعية الجزيرتين إلى الأخيرة.

واستند القرار إلى أن حكم "الإدارية العليا" خرج عن سياق الأحكام؛ فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، بحسب ما جاء في نص القرار.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت في حزيران/ يونيو 2016، حكمًا ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة (الجهة الممثلة للحكومة) طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

ووقعت مصر والسعودية في نيسان/ أبريل 2016، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" بالبحر الأحمر، إلى السعودية.

وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15 و25 نيسان/ أبريل 2016، احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته بـ "أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.

وردّت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وُجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل"، وفق بيان حكومي.

 

ـــــــــــــــــ

من إيهاب العيسى

تحرير زينة الأخرس

أوسمة الخبر مصر تيران وصنافير حكم

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.