رام الله.. الاحتلال يُمدد اعتقال نائب عن "حماس" إداريًا

ثبّتت اعتقال النائب إبراهيم دحبور وتُؤجل الإفراج عن النائب سميرة الحلايقة 24 ساعة

قالت مصادر حقوقية في مكتب "التغيير والإصلاح" البرلمانية في الضفة الغربية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ثبّتت الاعتقال الإداري بحق نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) ومددت اعتقال آخر.

وأفادت المصادر لـ "قدس برس" اليوم الأحد، بأن سلطات الاحتلال مددت اعتقال عضو البرلمان الفلسطيني عن رام الله، حسن يوسف دار خليل (62 عامًا)، مدة 3 شهور جديدة للمرة الخامسة على التوالي، لافتة إلى أنه كان من المقرر الإفراج عنه غدًا الإثنين.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت النائب يوسف (أحد قيادات حماس في الضفة الغربية) في الـ 20 من شهر تشرين أول/ أكتوبر 2015، عقب دهم وتفتيش منزله في بلدة بيتونيا (غربي مدينة رام الله).

يشار إلى أن يوسف، هو أحد مبعدي مرج الزهور عام 1992، وأبرز قيادات حركة "حماس" وسط الضفة الغربية المحتلة، وشغل منصب الناطق باسم الحركة قبل أن يُنتخب عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 عن كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لـ "حماس"، واعتقل عدة مرات لدى الاحتلال الإسرائيلي وأمضى ما يزيد عن 21 عامًا في السجون الإسرائيلية.

وأشارت المصادر في مكتب كتلة "حماس" البرلمانية، إلى أن سلطات الاحتلال ثبّتت الاعتقال الإداري بحق عضو المجلس التشريعي عن مدينة جنين، إبراهيم دحبور، مدة 6 شهور.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت النائب دحبور مساء الأربعاء 22 آذار/ مارس الماضي، على حاجز عسكري مفاجئ قرب بلدة "عرّابة" جنوبي غرب مدينة جنين (شمال القدس المحتلة).

ونقلت "قدس برس" عن رحمة دحبور (كريمة النائب المعتقل)؛ في حينه، قولها إن قوات الاحتلال اعتقلت والدها على حاجز عسكري مفاجئ قرب بلدة "عرّابة"، لافتة النظر إلى أن جنود الاحتلال صادروا مركبة النائب الخاصة ونقلوهما لجهة غير معلومة.

ومن جهة أخرى، أصدرت محكمة "عوفر" العسكرية التابعة لسلطات الاحتلال قرارًا بالإفراج عن النائب من مدينة الخليل، سميرة الحلايقة؛ قبل أن تستأنف النيابة العسكرية على القرار.

وأوضح مكتب "التغيير والإصلاح" لـ "قدس برس" اليوم، أن القاضي في محكمة عوفر منح النيابة العسكرية الإسرائيلية مهلة 24 ساعة قبل تنفيذ قرار الإفراج، مؤكدة أنه (القاضي الإسرائيلي) رفض تحويل النائب حلايقة للاعتقال الإداري.

واعتقلت قوات الاحتلال، النائب عن "حماس"، سميرة الحلايقة، فجر الخميس 9 آذار/ مارس الماضي، عقب دهم منزلها في بلدة "الشيوخ" شمالي مدينة الخليل.

وارتفع أعداد النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 12، عقب اعتقال ثلاثة في مارس الماضي، وهم؛ مروان البرغوثي، (عن حركة "فتح")، ومحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات، أحمد سعدات، (عن الجبهة الشعبية)، محكوم بالسجن 30 عامًا.

بالإضافة إلى 10 من كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية؛ خالد طافش، أنور زبون، محمد الطل، وسميرة الحلايقة (موقوفون)، محمد أبو طير، (محكوم بالسجن 17 شهرًا)، حسن يوسف، محمد جمال النتشة، عزام سلهب، إبراهيم دحبور وأحمد مبارك، وصدر بحقهم قرارات بالاعتقال الإداري.

ويُشار إلى أن الاعتقال الإداري "بدون تهمة أو محاكمة"، بالاعتماد على "ملف سري وأدلة سرية" لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد، وفق معطيات صادرة عن مؤسسة "الضمير" الحقوقية.

ووصفت منظمة "العفو الدولية" سياسة الاعتقال الإداري بـ "الاحتجاز التعسفي"، مؤكدًة أنه يُستخدم كـ "سلاح سياسي، ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين".

ــــــــــــــ

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.